البرلمان يحسم مدة شغل وظيفة العمد والمشايخ اليوم

02:03 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2016

يناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إعادة صياغة المادة 13 المتضمنه، فى المادة الأولى، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.

ويتضمن التعديل: "مدة شغل وظيفه العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد اخرى مع فتح باب الترشيح كل مدتين شريطة توافر الشروط المطلوبه للوظيفه، وعدم تجاوز المرشح سن السبعين، ويجوز لوزير الداخلية في حالة عدم ترشح بديل أن يجدد له سنة أخرى لحين فتح باب الترشح والتقدم لشغلها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لإنقضاء هذة المدة دون تجديد".

وقال تقرير اللجنة المشتركة: "تباينت أراء أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لتحديد مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ سواء لمدة واحدة 5 سنوات، مع تجديدها لمدة أخرى كحد أقصى، وذلك تماشيا مع الإتجاه العام للدستور الحالي فى هذا الشأن، ورأى البعض الأخر تحديد هذه المدة بما لا يجاوز 25 عاما، شريطة ألا يجاوز سن العمدة أو الشيخ سبعين عاما".

وأخيرا، ذهب رأى إلى ترك هذه المدة غير محدده، بشرط توافر كافة الشروط لشغل هذه الوظيفة، طالما توافرت القدرة لدى أي منهما على أداء مهام هذه الوظيفة مع عدم تجاوز المرشح سن السبعين عاما".

يذكر أن النص المعد من الحكومة كان يتضمن، "أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات، من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، شريطة توافر الشروط المطلوبه للوظيفة".