وزير التموين فى أول ظهور له بـ«النواب» بعد «أزمة الفندق»: «هنبيع أرز كسر للمواطنين»

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

10:13 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، عدداً من القضايا العاجلة، وحضر المهندس خالد حنفى، وزير التموين، اجتماع لجنة الزراعة فى أول ظهور له بعد أزمة إقامته فى جناح بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. {left_qoute_1}

وقال «حنفى»، إنه يفكر فى إصدار قرار وزارى لمنع تداول الأرز فى المناطق الحدودية، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك منعاً لتهريبه، على أن يكون التصريح مختوماً لمعرفة ما إذا كانت السيارة تنقل الأرز بغرض التهريب أم لا، مضيفاً: «الوزارة قد تطرح كسر الأرز للمواطنين بسعر أرخص، مع توضيح أنه (كسر) كما سيجرى إنشاء شركة لتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة، تشمل الوزن والنوع وحجم الكسر، لسهولة التعرف على الجودة وكل درجة سيكون لها سعر محدد وفقاً لمواصفاتها وحجم الكسر».

وأشار وزير التموين إلى أن سعر شراء الأرز تم تحديده هذا العام بالاتفاق مع الجهات المختصة، مضيفاً أن الوزارة لم تكن لديها أموال شراء الأرز فى السابق، وأنه قدم مقترحاً إلى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه، بمنح «التموين» أموالاً لشراء المحصول من الفلاحين بسعر 2400 جنيه للطن.

وتابع: «هناك عدد من الموردين استغلوا ذلك وصدروا أرز سليم على أنه (كسر)، وقرار وقف التصدير سيجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تناسب الاحتياجات المختلفة للمواطنين».

وحول أزمة القمح، قال «حنفى»، إن منظومة تسليم القمح الحالية التى طالب بتغييرها، تفتح باباً للفساد، خصوصاً أنها تحمل سعرين، مستطرداً: «يجب أن نجلس جميعاً ونتحدث فى تغييرها فأنا لست ضد 3 ملايين ونصف مزارع قمح فى مصر».

وأعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون لـ«البورصة السلعية» يستهدف بشكل رئيسى حماية الفلاح الصغير، وسيعرض على اجتماع مجلس الوزراء، ثم البرلمان، موضحاً أن أهم شروط نجاح تطبيق البورصة السلعية هو توفير طاقة تخزينية، وكانت قبل توليه الوزارة نصف مليون طن فقط، زادت فى عهده إلى 3 ملايين طن، والبورصة ستسهم فى تحديد نوع المحاصيل وتمويلها، وسيحصل الممول ولو كان مواطناً عادياً على عقد مثل أسهم البورصة.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة أزمة اقتحام النادى الأهلى، من شباب الألتراس، الأسبوع الماضى، فى حضور مساعد مدير أمن القاهرة، الذى كشف عن أن النادى لم يخطر الأمن بموعد التدريبات، قائلاً: «الإخطار كان يتعلق بتدريبات الفريق فى الجزيرة، إلا أننا فوجئنا بخطأ المعلومة، وأن التدريبات نقلت سراً إلى نادى مدينة نصر دون إخطار المديرية».

وأضاف: «تدريبات الفريق تتم غالباً فى مقر الجزيرة، لأن نادى مدينة نصر لا يصلح نهائياً لها، خصوصاً أن أى طفل هيحط رجله على السور هيدخل، ويسهل اختراقه، فهو نادٍ اجتماعى، لا يصلح للتدريب، ورغم عدم إخطارنا بموعد التدريب، تحركت القوات بمجرد إخطار العناصر السرية باقتحام الألتراس للنادى، وكان دورنا التأمين من الخارج، كما أن الأمن الإدارى لم يطلب منا التدخل، وما نُشر عن وقوع إصابات مجرد شائعات».

وتابع: «اللواء سيف زغلول، دخل النادى وسأل الأمن الإدارى: هل هناك إصابات؟ محتاجين تحرروا محاضر؟، فردوا: لا ورفضوا تحرير أية محاضر، وبالتالى لا يمكن تحميل الداخلية تلك الأزمة».

وقال النائب فتحى ندا، عضو اللجنة، خلال الاجتماع، إن المسئول عن النقابة العمالية فى النادى الأهلى، أرسل أوتوبيسات إلى اعتصام رابعة، تحت اسم «الأهلى»، مضيفاً: «لما طلعت شائعات إن النادى طلع أوتوبيسات لرابعة، اتضح أن هذا الشخص هو المسئول عنها، بعد استخراجه عضوية فى نقابة المهن الرياضية، وهو موجود فى النادى الأهلى حتى الآن لإثارة الشغب».

وتابع «ندا»: «لا توجد سيطرة كاملة على الألتراس، وهذا الأمر يحتاج إلى أمن رياضى، وقد طالبنا به وزير الداخلية، ووافق عليه ولم يُطبق»، كما استنكر عدم حضور ممثلين عن «الأهلى» الاجتماع. ووجه النائب والحكم الدولى السابق رضا البلتاجى، عضو اللجنة، اللوم لـ«الداخلية» لتأخر انتقال قوات الأمن إلى النادى لإنهاء أحداث الشغب، فيما قال النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى باتحاد الكرة: «مفيش حاجة اسمها إنى كنادى أخطر مديرية الأمن بتدريباتى، دى مش عزبة، الأهلى بيتدرب مرتين فى اليوم، ومش ممكن مع كل تدريب، نجيب 200 عسكرى و50 ضابط يأمنوا، البلد مش مستحملة».

وتابع: «مهما تفتح حوار مع الألتراس هيفضلوا زى ما هم، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى أحد الماتشات قرر توزيع 3 آلاف وجبة عليهم، وأول ما الماتش بدأ، شتموا الداخلية».

وقررت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها لمناقشة تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، إعادة المادة «8» إلى مجلس الوزراء، لصياغتها مجدداً وأوصت بإلغاء عقوبة الحبس للمستوردين المخالفين للقانون، مقابل رفع الحد الأقصى للغرامة المالية من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين.

وفى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، إن عدد خريجى التعليم الفنى كل عام يتجاوز 630 ألف طالب، ونسبة البطالة بينهم تتخطى الـ40%، لافتاً إلى أن حل تلك المشكلة يتطلب ربط الخريج بسوق العمل، من خلال التدريب المستمر، وهو ما تفعله الوزارة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

وأضاف: «يجرى إعداد منهج دراسى سيطبق خلال عام من الآن، لتدريب الطلاب فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، يقوم على أربعة محاور هى: كيفية حصول الطالب على مصدر لتمويل مشروعة الصغير، وكيف يطبق معايير الجودة على المنتجات، ودراسة التسويق، وعمل دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة».