رئيس شعبة المستوردين: تعديلات السجل هدفها الحصول على أموالنا

04:18 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

وجه حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة لشعبة المستوردين، انتقاداً حادا للتعديلات المقترحة لقانون السجل التجاري رقم 121 لسنة 1982 الخاص بهم، لافتا إلى أن أكثر من مليون ونصف مستورد فب مختلف المحافظات، يعترضون على القانون، مؤكدا أن التعديلات تمت فب عجالة لإبداء أرائهم بها خلال فترة وجيزة رغم أنه من المفترض ألا تقل المناقشة عن شهرين.

ووصف التعديلات المقترحة، "بالقاسية".

تركزت انتقاداته على الاشتراطات المستحدثة التي تشترط أرقام لحجم الاعمال والتامين النقدي لأرقام مبالغ فيها تؤثر على المستوردين الصغار وحجم أعمالهم وهم لهم دورا مهم في العملية الاستيرادية.

وقال لا معنى لرفع قيم التامين خاصة اأها رسوم لاتسترد مضيفاً أن التعديل المقترح لن يمنع الدخلاء على الاستيراد خاصة وأن هناك عقوبات تصل لحد الشطب من سجل المستوردين في حالة المخالفة.

كما انتقد اشتراط حصول المستورد على دورة تدربية، مؤكدا أن هذا الاشتراط لامعنى له وأن الهدف منه الحصول على أموال المستورد.