رئيس اللجنة الصناعية بالنواب: ما يحدث بالاقتصاد غير الرسمي تخطي الإرهاب في سيناء

01:14 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

شهدت مناقشة قيمة التأمين التي اشتراطها مشروع قانون "سجل المستوردين" المقدم من حكومة، المهندس شريف إسماعيل، لترشيد الواردات، حالة من الجدل الشديد.

حيث اشترط مشرع القانون للقيد سجل المستوردين ايداع تأمين نقدي علي النحو التالي:"50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، 200ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين في حالة الانتهاء مدة القيد في السجل أو عدم في تجديده، وعلي الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، في حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأمين فقط يقدم مع طلب القيد".

ومن جانبه اعترض النائب أشرف العربي، علي رفع التأمين من 3000 ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه للأشخاص و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، قائلا: "ما الهدف من رفع هذه القيمة إلي هذا المبلغ، ومن الأفضل إعادة النظر بها".

وقال محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، "إن هذا بمثابة حماية للنصاعة المحلية، لضمان جدية الأشخاص المسجلين بسجل المستوردنين فالبعض كان يستخرج أكثر من 100 بطاقة استيراد".

وأضاف السويدي:" ما يحدث في الاقتصاد غير الرسمي تخطي الإرهاب الموجود في سيناء".