علاء عبدالمنعم: البرلمان يخالف الدستور بالمماطلة في إسقاط عضوية أحمد مرتضى

05:33 م | الأحد 21 أغسطس 2016

قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية، إن مناقشة الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور "خطيئة" في حد ذاته.

وأكد "عبدالمنعم" في تصريحات لـ"الوطن"، أن حكم محكمة النقض واجب النفاذ دون أي تعليق أو دراسة، لأن المجلس بكامله لا يملك هذا الأمر، فضلا عن أن التصويت على اختيارات معينة لتنفيذ الحكم أمر غير جائز، فلا يجوز للبرلمان أن يصوت على ما يخالف القانون أو اللائحة أو الدستور ولا يملك مخالفة أو مناقشة حكم محكمة النقض، فالأحكام الباته واجبة النفاذ.

وأضاف: "نحن أمام سابقه تبرز أو تحدد مسلك البرلمان من تنفيذ أحكام نهائية وباته، فإذا ما ماطل المجلس في تنفيذ هذا الحكم، فأنه يكون قد انتهك الدستور، وداس على القانون بالأقدام، وهو ما يفقده ذاته وكامل صلاحياته، لأن البرلمان في هذه الحالة يكون قد حنث بالدستور والقانون وهذه سقطة برلمانية".

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن الرأي الذي يقول بأن هناك تعارض بين الحكم وقانوني مجلس النواب واللائحة الداخلية "قول فاسد"، وذلك لأن تنفيذ الحكم في منطوقه يسمو على أية اجتهادات، أما ما يقال عن تقريراللجنة الدستورية والتشريعية، فالأمر لا يحتمل كل هذا الوقت لإعداده، خاصة وأن رئيس المجلس قد كلف اللجنة المعنية بالأمر بعرض تقريرها في الجلسة القادمة، وكان ذلك يوم 25 يوليو الماضى، مؤكداً أن التقرير في النهاية لن يستغرق كتابته سوى دقيقتين، وأن هذا التأخير يثير ريبة وسخرية الرأي العام من المجلس واللجنة التشريعية، وهو أمر لا نقبله على المجلس.