طريق «أحمد عز» فى المنوفية يتحول إلى «مصيدة للموت» قبل افتتاحه رسمياً

08:56 م | الجمعة 19 أغسطس 2016

«محور التنمية»، أو «طريق أحمد عز»، أو «وصلة شبين الكوم - طملاى»، وجميعها أسماء للطريق الذى يجرى إنشاؤه حالياً، لربط مدينة «السادات» بباقى مدن محافظة المنوفية، وخلق محور جديد يربط بين طريقى «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى والزراعى، أصبح مثار حديث أهالى المنوفية، بسبب تكرار الحوادث عليه، رغم أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه رسمياً بعد. {left_qoute_1}

وشهد هذا الطريق، طوال ما يقرب من 7 سنوات، صراعاً مريراً بين الأهالى من جهة، والأجهزة التنفيذية وقوات الأمن من جهة أخرى، بعد نزع ملكية مئات الأفدنة لشق الطريق، الذى يقع على أطراف الكثير من القرى، وصلت فى بعض الأحيان إلى مواجهات بين الأهالى والشركة المنفّذة.

ولم ينتهِ الصراع بعد بسبب تعويضات «محور التنمية»، التى أرهقت الخزانة العامة للدولة، فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعد فشل مساعى تعويض الأهالى بأراضٍ زراعية ومساكن بديلة بمدينة السادات، بسبب «مبالغة» أحد المحافظين السابقين فى تقدير مساحة الأراضى البديلة، التى كان من المقرر تسلُّمها من وزارة الإسكان، لحل أزمة التعويضات من جهة، وربط المدينة الواعدة شبه المنعزلة عن المحافظة، بسبب الطريق القديم المتهالك، من الجهة الأخرى.

ورغم أن طريق «شبين - طملاى» ما زال فى مرحلة الإنشاء، ولم يتم انتهاء العمل به بعد، فإن مئات السيارات تستخدمه يومياً، حيث يعتمد عليه الكثير من أهالى مراكز شبين ومنوف والسادات، كبديل عن الطريق القديم، الذى لا تتوقف أعمال الحفر به منذ سنوات، بسبب شبكات الصرف الصحى، وصيانة وتجديد خطوط الكهرباء.

ولا يقتصر استخدام الطريق على سيارات الأهالى ونقل الركاب فقط، بل تستخدمه أيضاً سيارات المصالح الحكومية، ومنها الإسعاف وسيارات الوحدات المحلية، وسيارات الترحيلات التابعة لمديرية أمن المنوفية، بل حتى أوتوبيسات النقل الداخلى، مما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث عليه، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، خصوصاً أن الطريق لم يكتمل إنشاؤه بعد، وتوجد عليه منحنيات ومنحدرات خطيرة، ولا يتوافر عليه الحد الأدنى من الخدمات، مثل أعمدة الإنارة أو اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية، حتى تحول إلى «مصيدة للموت»، خصوصاً لمرتاديه الجُدد.

وقال «محمد العفيفى»، سائق ميكروباص على خط «شبين - السادات»، إن «الانتهاء من الطريق سيُوفر نحو نصف الساعة أو أكثر، من المدة التى نستغرقها يومياً لتوصيل الركاب من مدينة شبين الكوم إلى مدينة السادات والعكس». وأضاف أنه يستخدم الطريق بشكل يومى، وأن هناك حوادث تقع على الطريق بصورة شبه يومية، آخرها تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة.

وتابع أنه «رغم خطورة الطريق وخلوه من الإشارات المرورية والتحذيرية، واستخدام حارة وحيدة فى بعض الأماكن، إلا أنه يشهد سرعات عالية ومتهورة، خصوصاً فى المنطقة بعد كوبرى قرية «دكما»، وحتى نقطة الإسعاف، التى تعد بداية الطريق بمدخل مدينة شبين الكوم، مشيراً إلى أن بعض السيارات تتعدى سرعتها 150 كيلومتراً فى الساعة، مما يؤدى إلى حدوث الكثير من الحوادث، وسقوط ضحايا بشكل يومى على الطريق. وأضاف أن الطريق يعمل منذ 3 سنوات تقريباً، بعد تعطل الطريق القديم، وحدوث اختناقات مرورية عليه، بسبب أعمال الحفر لتوصيل شبكات الصرف الصحى والكهرباء، خصوصاً بقريتى «شبراباص» و«منشأة عصام»، حيث أصبح الطريق البديل الوحيد.

من جانبه، أكد مدير عام الطرق بالمنوفية، المهندس على عبدالدايم، أن الطريق يقع تحت إشراف وتمويل جهاز تعمير الساحل الشمالى، وتنفيذ هيئة الطرق والكبارى. وأضاف أنه لم يتم الانتهاء منه، وأن هناك بعض القطاعات والكبارى يجرى العمل بها، مشيراً إلى أن الخطورة من فتحه أمام السيارات تنحصر فى الأضرار البشرية، بسبب القطاعات غير الممهّدة، التى تتسبّب فى وقوع الكثير من الحوادث، وأكد عدم وجود أى خطورة على الإنشاءات، لأن الطريق مؤسس ومجهز لتحمل جميع وسائل النقل بمختلف أنواعها.

أما محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، فأكد من ناحيته أن «الطريق يُعد محور تنمية حقيقياً»، مشيراً إلى أنه واجه الكثير من الصعوبات، كان أهمها نزع الملكيات من المواطنين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتعويضهم. وأضاف أن «جهود التنمية بمدينة السادات تصبح بلا قيمة، دون توفير الخدمات الأساسية، ومن أهمها ربطها بشبكة طرق آمنة ومتطورة، تُشجّع الأهالى والمستثمرين على الاستقرار بها.

وأشار «عبدالباسط» إلى أنه عندما كان رئيساً لمدينة السادات، اقترح على محافظ المنوفية الأسبق، المهندس سامى عمارة، إنشاء طريق جديد يربط مدينة السادات بشبين الكوم. وقام المحافظ وقتها بعرض المشروع على وزير الإسكان، أحمد المغربى، ليتم البدء فى تنفيذه منذ ذلك الحين.

وأضاف أن الطريق اعترضه الكثير من العقبات، كان أهمها احتجاجات الأهالى بسبب نزع ملكية أراضيهم، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعويضات والإنشاءات فى التوقيت نفسه، ثم توقف الإنشاءات بسبب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية.

وتابع المحافظ أنه كان هناك اقتراح بأن يتم تعويض الأهالى بأراضٍ زراعية ومساكن بمنطقة الـ2000 فدان، وكان المطلوب وقتها مساحة لا تتعدى 400 فدان، حيث كان سيتم تعويض المضارين عن المساحات المنتزعة، التى لم تتعدَ 200 فدان، بمساحات مضاعَفة تقريباً، بما يحل أزمة التعويضات بشكل لا يُرهق الموازنة العامة للدولة، لكن تم رفض هذا الاقتراح، ولجأت الدولة إلى التعويضات النقدية، بدلاً من الأراضى التابعة لوزارة الإسكان، التى تم طرحها لاحقاً للبيع، ولم تعد متاحة فى الوقت الحالى.