"سكاي نيوز": السلطات الفرنسية أغلقت 20 مسجدا بعد أحداث نوفمبر 2015

08:21 م | الخميس 18 أغسطس 2016

قالت قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس الأربعاء، إن القائمين على إدارة المساجد في فرنسا يقفون على مفترق طرق هذه الأيام، في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية في البلاد، الذي وضع بدوره المساجد في بؤرة الضوء من جديد، وأعاد الجدل في الشارع الفرنسي بشأن صراع النفوذ عليها بين الخارج الذي يمول والداخل العلماني.

وأوضحت"سكاي نيوز"، أن التمويل الخارجي للمساجد الفرنسية، بات يؤرق الحكومة الفرنسية، التي ثبت لديها على ما يبدو أن هذا الدعم يشكل عصبا مهما في تفريخ الإرهابيين، عبر خطاب متشدد لا تملك هي السيطرة عليه، إذ إن من يمول يقرر.

وأضافت القناة الإخبارية، أنه في فرنسا أكثر من 2200 مسجد، من بينها 60 مسجدا قائما بذاته وله مئذنة، بينما البقية عبارة عن صالات أو قاعات لمؤسسات أخرى يستأجرها المسلمون لتأدية الشعائر الدينية، لاسيما في المناسبات مثل رمضان والأعياد، موضحة أنه على وقع الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة الفرنسية "باريس" في نوفمبر 2015، أغلقت السلطات الفرنسية إلى الآن 20 مسجدا وقاعة صلاة، في وقت تنتظر أخرى قرارات الإغلاق وإبعاد أئمتها الذي تعتبرهم فرنسا "متطرفون".

وأشارت "سكاي نيوز"، إلى أنه بينما لا تتلقى دور العبادة في فرنسا-المساجد والكنائس والمعابد- أي تمويل حكومي في دولة هي بالأساس علمانية، فإن دولا مثل الجزائر والمغرب وتركيا تشكل رافدا ماليا رئيسيا للمساجد على وجه الخصوص، مضيفة أنه عادة ما يؤثر التمويل في صناعة القرارات داخل إدارات المساجد الفرنسية، رغم وجود مجلس إسلامي في فرنسا يشرف على هذه المساجد، لكنه لا يقرر أي مسائل تتعلق بتمويلها والخطابة فيها.

وتابعت "سكاي نيوز" قائلة إن هذا الصراع على النفوذ، أدى إلى دخول الحكومة الفرنسية على خط الرغبة في السيطرة على المساجد على أراضيها، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الإسلامي، أنور كبيش، مطلع أغسطس الجاري، إن الحكومة تدرس اقتراح الأخير بإنشاء مؤسسة للمساعدة في تمويل وإدارة المساجد وإبعاد المتبرعين المتشددين.

ولم تكتف فرنسا بهذا، إذ رشح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مؤخرا، وزير الداخلية السابق، جون بيار شوفنمان، لإدارة المجلس الإسلامي في فرنسا، في محاولة من باريس لضبط الخطاب الديني"المتشدد"، وعلى ما يبدو، فإن فرنسا، من خلال هذه الخطوات، ماضية بكل قوة في تطبيق مبادئ الدولة العلمانية، في ظل تنامي الخطاب الديني المتشدد الذي أفرزته الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت عددا من مدنها.