عضو «تقصى حقائق القمح»: وزير التموين عطّل القانون وتصالح مع الحرامية

08:11 م | الخميس 18 أغسطس 2016

هو المخطط والعقل المدبر لأعمال اللجنة البرلمانية لتقصى حقائق القمح التى تضم نحو 25 نائباً، فمنذ أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قرار تشكيل اللجنة نهاية يونيو الماضى بدأ النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، خطته بتقسيم أعمال اللجنة إلى 3 مراحل، الأولى تضمنت الزيارات المفاجئة لصوامع وبناكر وشون خاصة على مستوى المحافظات، والثانية تمثلت فى عقد جلسات استماع مع كل الأطراف بدءاً من وزيرى التموين والصناعة والتجارة وانتهاء بأصحاب المخابز، ثم المرحلة النهائية التى تضمنت كتابة التقرير النهائى، الذى يضم أكثر من 10 آلاف مستند ووثيقة.

{long_qoute_1}

يرى «الشريف» أن البرلمان كان فى حاجة إلى تشكيل لجنة نوعية متخصصة بشأن محاربة الفساد، وأكد فى حواره لـ«الوطن»، ضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الفساد والفاسدين.

«الشريف» كشف النقاب عن شخصية «الكحول» الموجود فى جميع عمليات الفساد التى تشهدها منظومة القمح، واتهم وزير التموين بالمسئولية السياسية عن الفساد فى المنظومة، ووصف قراره بالتصالح مع الفاسدين داخل هذه المنظومة بالأمر الكارثى.

■ كيف خططتم داخل البرلمان لفتح هذا الملف الشائك؟

- الحكاية بدأت بورود أكثر من شكوى ومعلومة تفيد بسرقة المال العام فى منظومة القمح، تحديداً فى عمليات توريد الأقماح إلى الصوامع الخاصة، وبحكم عملى كأحد الخبراء الوطنيين فى مجال مكافحة الفساد، فلى علاقات بكثير من الأطراف الذين تعاونوا معى لكشف النقاب عن هذا الملف، فى نفس التوقيت كانت هناك تحركات من بعض مديريات الأمن بالمحافظات لضبط بعض القضايا الخاصة بالتوريد الوهمى للقمح قدرت بملايين الجنيهات، الأمر الذى دفعنى إلى تقديم بيان عاجل حول الموضوع إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تضمن معلومات من أطراف مختلفة حول المنظومة ككل، وتزامن مع تقديمى للبيان تحرك النيابة العامة واستصدار قرار بحبس بعض العاملين وأصحاب الصوامع وعدد من موظفى الاستلام من وزارات مختلفة أو الشركات المسوقة التابعة لرجال التموين والمتورطين فى قضايا مختلفة بذات المنظومة. {left_qoute_1}

■ ما النقاط الأساسية التى جعلتك تتيقن أن الأمر فى حاجة إلى تحقيق فورى؟

- تصريحات المهندس خالد حنفى وزير التموين حول المخزون الاستراتيجى للقمح وقضايا التوريد الوهمى التى حررت والتى كشفت عن وجود شخصية «الكحول» فى هذه المنظومة.

■ ماذا يعنى التوريد الوهمى؟

- كنت أعتقد فى بادئ الأمر أن التوريد الوهمى هو نتاج خلط الأقماح المحلية بالمستوردة، إلا أن الأمر اتضح أنه أخطر من ذلك بكثير، فالتوريد الوهمى يعنى أن تدخل كميات على الأوراق للصوامع ليست موجودة داخل الخلايا التخزينية بكل صومعة.

■ كيف تشكلت لجنة تقصى حقائق القمح؟

- نظراً لتقديم كثير من النواب لعدد من البيانات العاجلة وطلبات إحاطة، وتقدم النائب مجدى ملك ومعه ٢٥ نائباً بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، طلبنا حضور وزير التموين داخل اللجنة الاقتصادية وكان اجتماعاً بالغ الأهمية اكتشفنا فيه عدة أمور، وفى هذا الاجتماع وعد وزير التموين بإغلاق صوامع القطاع الخاص للتأكد من الكميات المخزونة من الأقماح بعد نقاش طويل كان يصر فيه على استمرار فتح باب التوريد لهذه الصوامع، وفى هذا الاجتماع أكد وزير التموين أن الوزارة تعتمد على شركات عالمية تقوم بقياسات لمخزون القمح، لكنه اكتشف أنهم يجرون القياسات فى الهناكر فقط وليس الصوامع، وهى شركة «sgs»، التى أكد أنها شركة دولية، إلا أنه تفاجأ بحصولى على بيان أسعار لذات الشركة يفيد قيامها بقياسات صوامع وهناجر، بعدها تم إقرار تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى بدأت عملها فى نهاية يونيو الماضى. {left_qoute_2}

■ هل كان قرار تشكيل اللجنة بناء على توجيه رئاسى؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على محاربة كل منابع الفساد، وأتصور أن هذا الأمر يجب أن يكون توجه الدولة ككل ونحن كجهة تشريعية دورنا هو الرقابة على الحكومة وكل قطاعاتها.

■ يطلقون عليك العقل المدبر، فكيف بدأت التخطيط لعمل اللجنة؟

- كل أعضاء اللجنة لم يتوقعوا كل هذا الكم من الفساد، خاصة أننا كنا نتمنى خلال زياراتنا للصوامع والشون أن تكون الأخطاء والسلبيات قليلة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، ولذلك كان لا بد أن تكون نقطة الانطلاق من أرض الواقع بتحديد عدد من الصوامع، والشون لزيارتها، وحددنا الوسيلة الفنية التى سنجرى بها قياسات لمخزون القمح فى الصوامع الخاصة، واتفقنا على الاستعانة بالشركة التى ذكرها الوزير بحكم سمعتها الدولية، ودرسنا إمكانياتها، وكانت هناك شركتان أخريان، ورغم فروق الأسعار ارتأت اللجنة التعامل مع هذه الشركة لوجود إمكانيات فى عملها، وهذه الشركات متعاقدة مع هيئة السلع التموينية وهيئات أخرى بالدولة، ومهمتها إجراء القياسات اللازمة للسلع المخزونة، وأؤكد مرة أخرى أن الاختيار جاء من وزير التموين.

■ لماذا استعنتم بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتشارك اللجنة فى أعمالها؟

- كنا بحاجة إلى الاستعانة بجهة أخرى تراجع على قياسات الشركة لها مصداقية فى الشارع المصرى، وبالتالى وقع الاختيار على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وعين وزير الدفاع اللواء شريف عادل باسيلى، ليشرف على كل أعمال الشركة، علماً بأن «باسيلى» هو المشرف على كل المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات فى هذا المجال.

■ هناك حالة من الجدل بشأن معايير وقواعد اختيار اللجنة للصوامع والشون التى زارتها؟

- وفقاً للأرقام لدينا فى مصر 517 صومعة، وبالتالى اللجنة البرلمانية لن تستطيع زيارة الصوامع والشون، لأن الأساس فى تشكيل اللجنة هو استجلاء الحقائق حول الموضوع، وهذا لا يرتبط بزيارة كل الصوامع والشون، خاصة أن هناك جهات رقابية أخرى تعمل على هذا الملف بالتزامن مع عمل اللجنة، أما عن قواعد الاختيار فجاءت بموجب مراجعة السعة التخزينية لكل صومعة، واخترنا أكبر عدد من الصوامع التى تحتوى على خلايا لتخزين القمح.

■ من «الشخص الكحول» الذى اصطدمت به اللجنة فى كل زيارة كما ذكرت؟

- بالفعل فى غالبية الصوامع والشون التى زارتها اللجنة ظهرت شخصية الكحول، وهو الشخص البديل الذى تلقى عليه المسئولية ويتستر وراءه فساد أصحاب الصوامع والشون الحقيقيين، فالمسجل فى وزارة التموين شخص ليس هو المالك الأساسى للصومعة، وهناك عقود تبرم بين المالك الأساسى والكحول حتى تصبح العملية شبه قانونية، وفى حالة الكشف عن الفساد «يلبس» الكحول المسئولية كاملة بعيداً عن الجناة الحقيقيين.

■ ما ردّك على ما يثار أن اللجنة ابتعدت عن زيارة الصوامع الموجودة فى محافظة المنيا رغم أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة من نفس المحافظة؟

- هناك ٣ صوامع خاصة على الأكثر داخل محافظة المنيا والطاقة التخزينية ليست كبيرة لها، وبالتالى كان من الأجدى للجنة زيارة المحافظات التى توجد بها صوامع خاصة ذات طاقة تخزينية كبيرة، ورداً على ما يثار فإن كل المواقع التى زارتها اللجنة فى عدد من المحافظات تبين وجود حجم كبير من الفساد، وهو أمر كارثى أكثر مما كنا نتخيل، وأبلغنا جهات التحقيق بما ورد إلينا من معلومات.

■ ما أكثر المراحل التى تشهد فساداً واضحاً فى منظومة القمح؟

- لا توجد مرحلة من مراحل هذه المنظومة خلت من الفساد، بدءاً من التوريد والتخزين، وهناك صوامع تعمل بدون سجل تجارى وبطاقة ضريبية، ما يعنى وجود خلل فى عملية التعاقد بين الشركة العامة للصوامع والصوامع والشون الخاصة، وهو أمر مؤسف للغاية، لأن الشخصية الاعتبارية فى التعاقد غائبة، أيضاً مسير العمل المستندى غير واضح داخل النقاط التى زرناها، وأقصد فى ذلك عدم وجود ميزان إلكترونى لتحديد كميات القمح الموجودة فى الصوامع، لدرجة أن زياراتنا المفاجئة لعدد من الصوامع دفعت البعض إلى إخفاء هذا الميزان، لتفويت الفرصة على اللجنة لكشف الفساد، وبالمناسبة معظم الأماكن التى زارتها اللجنة يتم التعامل داخل الصوامع بميزان «بسكول»، وهو عبارة عن وزن السيارة وهى محملة، ثم وزنها بعد تفريغ الشونة والفارق بينهما هو الرقم الحقيقى الذى يسجل فى الأوراق.

■ هناك معلومات بأن بعض المتورطين فى هذه العملية، حضروا للجنة لإبراء ذمتهم؟

- هذا ما حدث بالفعل، اللجنة لديها زخم من المعلومات والأوراق التى حصلت عليها من شرفاء يريدون الخير لهذا الوطن، وأشخاص متورطون حضروا للجنة للإدلاء بشهاداتهم خشية البطش بهم فى المرحلة المقبلة، وهناك بعض العاملين فى الصوامع وموظفون فى الوزارات المعنية بالأمر ساعدوا اللجنة بالمعلومات لاستجلاء كافة الحقائق، ويكفى أن نقول إن بعض المدراء بمديريات التموين على مستوى الجمهورية جاءوا متطوعين للجنة بأوراق وقضايا ومعلومات مهمة، بعد أن أبلغوا بها وزارة التموين ولم تتحرك لكشف المستور عن هذا الفساد، وبالمناسبة اللجنة لديها عقود تمليك لـ١٥٥ موقعاً وفساد منظومة القمح تعدى مليارات الجنيهات.

أيضاً كشوف الحصر وهى الكشوف التى تحصر مناطق زراعة القمح فى مصر، حيث يأتى الفلاح لتوريد القمح مقابل المال، والتقرير يرصد أيضاً وجود فساد فى الشركات المسوقة.

■ ما مدى معاونة الجهات المختلفة بالدولة لعمل اللجنة؟

- بموجب القانون، لا يستطيع أحد فى مصر أن يعيق أعمال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، ووزارة الداخلية كانت حريصة على تأمين زياراتنا للصوامع والشون.

■ ما مدى تورط وزير التموين فى هذه القضية؟

- هناك مسئولية سياسية تقع على عاتق وزير التموين، يكفى القول إن هناك مئات الشكاوى وردت العام الماضى بشأن قيام بعض الصوامع بعمليات خلط بين الأقماح المحلية والمستوردة، إضافة إلى قرار الوزير بإجراء عمليات التوريد مباشرة للمطاحن، كما أن تصريحات الوزير تبدو متناقضة، حيث قال العام الماضى إن إجمالى دعم منظومة الخبز ١٨ مليار جنيه، وفى الحساب الختامى وصل إجمالى ما أنفق على هذه المنظومة نحو ٢٨ مليار جنيه أى بزيادة ١٠ مليارات.

■ ما الذى ستتضمنه التوصيات النهائية لتقرير تقصى حقائق القمح؟

- التقرير سيحدد المسئوليات السياسية للمسئولين عن منظومة القمح فى مصر، وسيضع عدداً من المقترحات، واللجنة طلبت من الهيئة الهندسية إمدادها بمقترحات لسد منابع الفساد، نفس الكلام مع هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى قيام وزارة التخطيط بإرسال بعض الرؤى والمقترحات بشأن تعديل منظومة الكروت الذكية وخلافه، وكذلك رأى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، باعتبار أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تشارك فى ذات المنظومة، وهناك عدد كبير من الصوامع تحتوى ربع الخلية بها على أتربة ورمل، لدرجة أن ممثل الهيئة الهندسية باللجنة طلب تفريغ خلية بالكامل على الأرض فى إحدى الصوامع التى قامت اللجنة بزيارتها، لعمل قياس منضبط لكميات القمح الموجود بها، وبعدها حررنا محضراً لتوثيق الفعل.

■ هناك تخوفات من أن تصبح توصيات التقرير ضمن كثير من التوصيات التى يصدرها البرلمان ولا تفعّل؟

- كل التوصيات ستحال للنائب العام، وسنرفق بالتقرير كل المستندات التى تكشف الفساد، وهناك تجاوزات واضحة، وبالفعل أبلغنا النائب العام بما ورد إلينا من تقارير المعامل المركزية بوزارتى الصحة والزراعة بشأن وجود أقماح فاسدة فى عدد من الصوامع، واللجنة أدت دورها الرقابى وكشفت المستور داخل هذه المنظومة، وهناك جهات رقابية بالدولة تستكمل المسيرة، والهدف واحد وهو الحفاظ على أموال الدعم ووصوله لمستحقيه.

■ ما القضايا الأخرى التى يجب على البرلمان تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف المستور فيها؟

- أولاً أعمال لجنة تقصى حقائق القمح وُثقّت بالصوت والصورة لتكون مرجعاً، وقرار تشكيل لجان تقصى حقائق جديدة بيد البرلمان، ولكن لا بد من جمع المعلومات والتخطيط الجيد لكشف المستور حتى لا يذهب جهد الزملاء من النواب هباء، ورأيى الشخصى نحن لا نعيش فى المدينة الفاضلة وهناك ملفات فساد أخرى موجودة ما دام الخير والشر موجودين، لذلك ناديت بإنشاء استراتيجية للفساد مع الزملاء بالهيئات الرقابية الإدارية، وشارك معنا الدكتور أحمد درويش، كنت من أكثر المكافحين فى هذا الأمر داخل البرلمان لتشكيل لجنة نوعية للنزاهة والشفافية لكنه لم يتحقق، والسبب التكتل الذى قام به كل من ائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار لإجهاض المقترح الذى تقدمت به.

■ هل كان وزير التموين موفقاً فى قرار التصالح مع أصحاب الصوامع والمطاحن المتهمين بالفساد؟

- هذه أحد القرارات الكارثية التى اتخذها وزير التموين، تعلمت أن «اللى يسرق يدخل السجن» أما مسألة أن الدكتور خالد حنفى يوافق على التصالح فهو أمر غير مقبول بالمرة، لا يجوز أن يسرق 11 مليوناً ونتصالح معه، والسؤال من سيعاقب إذا استمرت سياسة أمن العقاب بالتصالح؟ والمهندس خالد حنفى هو من عطل القانون بخطاب موجه منه للنائب العام بحفظ القضايا التى تم التصالح فيها، وهذا سيكشف عنه تقرير تقصى الحقائق، لأنه بموجب الشهادات التى استمعت إليها اللجنة من أصحاب المخابز ذاتهم، أصبح هناك تربيطات بين المطاحن والمخابز ما أدى إلى انتشار الفساد.

■ إذن هناك تواطؤ وفساد من بعض الشركات العاملة فى مجال الكروت الذكية لتوزيع الدقيق على المخابز؟

- هذا الأمر سيكشف عنه تقرير اللجنة، وبالمناسبة هناك 3 شركات تعمل فى هذا المجال، وفى الأيام الماضية تم ضبط موظفين فاسدين بإحدى هذه الشركات استولوا على ملايين الجنيهات، والموضوع الآن أمام النيابة العامة.

■ هل تعرضت اللجنة لضغوط من داخل المجلس أو خارجه؟

- كان فيه حشد أو تحركات خارجية من المتضررين من كشف المستور فى هذا الملف.

■ هل هناك نواب متورطون فى هذه المسألة؟

- بعض الأوراق لا توضح من هم الملاك الحقيقيون عن الصوامع، وأعتقد أن الزميل النائب طارق حسانين يمتلك شقيقه إحدى الصوامع التى رصدت اللجنة أثناء زيارتها لها عجزاً فى كميات مخزون القمح، وليس لدىَّ علم بامتلاك نواب آخرين لصوامع أو شون أو مخابز، هدف اللجنة كان محاربة الفساد بناء على المعلومات التى وردت إليها من جهات بالدولة ومصريين شرفاء، واللجنة لديها أكثر من 10 آلاف وثيقة ومستند بصوامع وشون ومخابز ومطاحن، وسنرسل كل المعلومات إلى النائب العام للتحقيق فيها.

■ ما تعليقك على تأجير الشركة العامة للصوامع صوامع خاصة، رغم عدم استغلالها للطاقات التخزينية للصوامع التابعة لها؟

- فساد يجب التحقيق فيه، لا أفهم لماذا تؤجر الشركة العامة للصوامع بناكر وصوامع خاصة، رغم وجود طاقة استيعابية غير مستغلة للصوامع التابعة للدولة، وهو الأمر الذى فتح الباب للسرقات، وهذا الأمر مسئولية المهندس خالد حنفى.