ارتفاع أسعار السيارات «مستمر».. وبعض الموديلات وصلت لـ 70%

10:16 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

أصبحت الزيادة المطردة فى أسعار السيارات فى السوق بمثابة «عرض مستمر» ومسلسل ليس له نهاية، فبعض الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار هذا الأسبوع بحجة ارتفاع الدولار رغم استقرار السوق نسبياً هذه الأيام، وتراوحت الزيادة ما بين 3 آلاف وحتى 40 ألف جنيه، دفعة واحدة.

{long_qoute_1}

وتسببت هذه الزيادة فى استمرار حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات، حيث يرى العميل أنها غير مبررة، وأن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، خاصة أن هناك موديلات ارتفع سعرها بنسبة تخطت الـ70% خلال عام واحد، علماً بأن تلك الزيادات المتواصلة فى الأسعار تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للعميل.

وكان التقرير الأخير لمجلس معلومات مسوقى السيارات «الأميك» عن شهر يونيو الماضى، كشف عن انخفاض كبير فى مبيعات كافة أنواع السيارات، وصل إلى نسبة 33 %، وهو مؤشر خطير على تدنى حجم المبيعات هذا العام، مع توقعات أن تنخفض بنسبة 40 % عن العام الماضى.

من جهة أخرى، أعلنت بعض الشركات عن وقف الحجز على موديلاتها، بعد أن وصلت مواعيد التسليم إلى أكثر من 8 أشهر خوفاً من عدم تسليم العملاء سياراتهم، فضلاً عن عدم معرفة الشركات حجم السيارات الممكن استيرادها خلال الفترة المقبلة، بسبب المخاوف من عدم توافر الدولار فى السوق. وقال خبراء متخصصون فى قطاع السيارات لـ«الوطن» إن «المبيعات أصبحت مهددة بالتوقف خلال الفترة المقبلة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار، وهناك شريحة كبيرة من المستهلكين وهم الغالبية العظمى منهم كانوا يرغبون فى شراء سيارة متوسطة، سعرها فى حدود 100 ألف جنيه، أو أكثر قليلاً، غير أن مثل هذه السيارة أصبحت الآن تتخطى 200 ألف جنيه، ما يعنى إحجام العميل عن الشراء».

وطالب الخبراء بوقف استيراد السيارات من دول الخليج لأنها تستنزف نسبة كبيرة من الدولارات تصل إلى الملايين، ومن المعروف أن زيادة الطلب على العملة الأمريكية تؤدى إلى ارتفاع سعرها فى سوق الصرف، مؤكدين أن وقف استيراد السيارات من الخليج سيسهم فى انخفاض الطلب الكبير على الدولار فى السوق الموازية، وبالتالى سيقل سعره، وسيتوفر للوكلاء والشركات بسعر معقول، ما سيكون له مردود على أسعار السيارات.

وأشار الخبراء إلى أن هناك سيارات يتم استيرادها من الخليج رغم أنها غير مطابقة للمواصفات المصرية، مطالبين الحكومة بسرعة إصدار قرارات لتقييد استيراد السيارات عموماً، سواء من الخليج أو من الدول الأخرى التى لا تُطبق عليها مواصفات الأمان العالمية، مثل ما حدث فى أكثر من دولة فى شمال أفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

من جانبهم، قال المتابعون لقطاع السيارات إن «تدهور المبيعات وعدم استقرار السوق وتقييد الاستيراد سواء للسيارات الكاملة الصنع أو المكونات، كلها عوامل تؤثر على جذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال التصنيع إلى مصر، وبعد أن أعلنت العديد من الشركات الأجنبية عن أنها تدرس إقامة مصانع لها فى البلاد، أصبحت الآن تدرس إنشاء مصانعها فى دول أفريقية أخرى تعطى حوافز مشجعة للمستثمرين، سواء فى مجال الإعفاء من الضرائب لمدة معينة، وتحويل الأرباح إلى الشركات الأم دون قيود، أو فتح المجال للتصدير، أو منح الأراضى التى سيقام عليها المصنع بمقابل زهيد، مع استخدام نسبة معينة من المكون المحلى الموجود فى هذه الدول.