النيابة تواصل تحقيقاتها في قضية إهدار المال العام بشركة "سمارت كارد"

08:16 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

واصلت نيابة العجوزة بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها الموسعة حول تلاعب مسئولين بشركة سمارت كارد للبطاقات الذكية واستيلائهم علي 10 ملايين جنيه وإهدارهم مئات الملايين من المال العام للدولة على مدار أكثر من عامين.

وأسفرت التحقيقات، التي أجريت بشكل مكثف على مدار الشهر الماضي، عن أن شركة سمارت كارد تتولى تنفيذ منظومة الخبز المدعم عبر إنشاء وطباعة وتسليم الكروت الذكية بناء على تعاقد مع وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف إداري من وزارة التنمية الإدارية، وأن بلاغات وتحريات مباحث التموين ومباحث الأموال العامة، كشفت عن التلاعب في 9 ملايين بطاقة ذكية.

وقالت التحريات: قام مدير عام العمليات والشئون المالية بالشركة ومدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين بذات الشركة بالتلاعب في نقاط الدعم بكل بطاقة وزيادتها عن المقرر واستيلائهم علي فارق تلك النقاط لصالحهم.

وأوضحت التحقيقات، أنهم قاموا بتفعيل بطاقات مفقودة ومسروقة وتالفة من المفترض إعدامها طبقا للقانون، إلا أنهم قاموا بإعادة استخدامها وصرف السلع المستحقة بها لصالحهم.

وكلفت النيابة اللجنة المشكلة بفحص ما إذا كان تم التلاعب بالاتفاق مع مكاتب وبقالي التموين وكيفية حدوث التلاعب.

واستمعت النيابة برئاسة هادى عزب رئيس نيابة العجوزة ومحمد السويفي مدير النيابة، لأقوال مسئولين من وزارتي التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي لمواجهتهم بأقوال المتهمين، اللذين أنكرا تسببهما في إهدار المال العام واستيلائهما على 10 ملايين جنيه، وأكدا أن تفعيلهما للبطاقات المفقودة والتالفة كان بموجب خطاب من وزير التضامن الاجتماعي لزيادة ضخ السلع التموينية في شهر رمضان.

وأكد مسئولو التضامن الاجتماعي أن الوزير أصدر بالفعل خطابا بتاريخ 24 مايو العام الجاري لإعادة تفعيل بطاقات مفقودة خلال شهر رمضان، إلا أن تحقيقات النيابة أشارت إلى أن المتهمين يمارسون جريمتهم منذ عام 2014 أي قبل إصدار خطاب وزير التضامن بقرابة عامين، ما أسفر عن إهدار 200 مليون جنيه شهريا، طبقا لما ورد بتحريات مباحث التموين والأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يمتلك 6 فيلات من حصيلة تلاعبه بالبطاقات الذكية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين وزوجاتهم ومنعهم من السفر وأيدت محكمة الجنايات القرار.