النيابة العامة تقرر منع "مستريح السيارات" بدمياط من السفر

01:25 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

باشرت نيابة دمياط الجديدة الجزئية، برئاسة محمد حمدي، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد سلام مدير النيابة، التحقيق في قضية النصب المتهم فيها أحد أكبر تجار السيارات في دمياط و2 من المحاسبين العاملين معه، بعد اتهام قرابة 150 شخصًا لهم بالنصب والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وإجراء استعلام عن المكان الجغرافي لأماكن المتهمين عن طريق هواتفهم المحمولة، ومخاطبة شركات المحمول التلاثة.

وأكد مصدر أمني لـ"الوطن"، أن المدعو "محمد. ع. ا"، مقيم بالحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة ـ تاجر سيارات من تحصيل مبالغ مالية، نصب على مواطنين وحصول منهم على ثمانية ملايين بحسب البلاغات المقدمة حتى الآن بدعوى شراء سيارات لهم، وتحصل على مقدمات دفع ولم يسلم السيارات أو أوراق الشراء لهم.

وتكثف قوات مباحث الأموال العامة في دمياط، برئاسة الرائد محمد السعدني، وبإشراف اللواء السيد العشماوي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، جهود البحث عنهم.