الخارجية الفلسطينية: تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب "قرار سيادي تركي"

04:38 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية "قرار سيادي تركي"، مشيدا برغبة أنقرة المستمرة في مد يد العون للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الأناضول" مع المالكي في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، على هامش زيارته إلى تركيا قبل أيام، التقى خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وخلال المقابلة، تطرق الوزير إلى عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية التركية، نافيا وجود أي أنشطة أو مدارس لمنظمة "فتح الله كولن" الإرهابية في الضفة الغربية، ومحذرا في الوقت ذاته من أنشطة لهذه المنظمة في القدس الشرقية بغطاء إسرائيلي، على حد قوله.

وقال المالكي إن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية "قرار سيادي تركي"، مضيفا أن أنقرة من حقها كدولة ذات سيادية أن تقرر مع من تكون علاقاتها.

وبشأن المساعدات التركية لبلاده، قال الوزير الفلسطيني، إن تركيا كانت وما زالت ترغب في مد يد العون للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، سواء في قطاع غزة أو القدس الشرقية أو الضفة الغربية.

وأشار المالكي، إلى أن ثمة جهودا تبذلها "وكالة التعاون والتنسيق التركية" (تيكا)، التي تتبع رئاسة الوزراء التركية، في تنفيذ العديد من المشروعات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة التركية التزمت بما تقرر في مؤتمر القاهرة قبل عامين، من تقديم 250 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

وفي أعقاب اتفاق إسرائيلي تركي، تم توقيعه في 27 يونيو الماضي، لتطبيع العلاقات بين الطرفين، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن من شروط الاتفاق تأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن بينها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية، وحل أزمة المياه والكهرباء.

ورست السفينة التركية "ليدي ليلي" في ميناء أسدود الإسرائيلي، في 3 يوليو الحالي، وعلى متنها 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل موادا إغاثية، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تخطط لإرسال سفينة مساعدات أخرى إلى قطاع غزة، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي في باريس عن السلام في الشرق الأوسط قبل نهاية العام الجاري، قال المالكي إن فرنسا حصلت على تأييد من الجانب الفلسطيني للمبادرة، بينما رفضتها إسرائيل.

وأشار وزير الخارجية الفلسطينية، إلى أن باريس عازمة في جهودها لتنفيذ مبادرتها رغم معرفتها المسبقة بموقف إسرائيل، وستعمل على عقد لقاءات خلال اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، من أجل التحضير للمؤتمر الدولي للسلام.

واستطرد المالكي: "إذا ما رغبت أي جهة بإعادة المفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب السابقة، حتى لا يتكرر التاريخ مرة أخرى"، مؤكدا ضرورة وجود تحديد سقف زمني للمفاوضات، وهدف أساسي لها.

وقبل عدة أسابيع، أطلقت فرنسا مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بهدف لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي توقفت في أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، فضلا عن رفضها الإفراج عن معتقلين فلسطينيين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، فند المالكي الانتقادات التي تعتبر أنه ليست هناك جدوى من ذهاب الفلسطينيين إلى مجلس الأمن في محاولة لاستصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي طالما أن هذا الأمر سيصطدم حتما مع الفيتو الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "علينا أن نعرّي موقف أمريكا، ويجب أن نذهب إلى مجلس الأمن لإحراجها، ونعيد الاهتمام بقضية المستوطنات ليصبح موضوع نقاش بين دول أعضاء مجلس الأمن، ونحن التزمنا بالعمل من خلال اللجنة الوزارية الرباعية، ولهذا قدّمنا لهم طلبا لعقد اجتماع قريب، لتحديد آليات التوجه قريبا إلى مجلس الأمن لطرح قضية الاستيطان من جديد".

ودافع الوزير الفلسطيني عن مساعي حكومته للحصول على اعترافات من دول العالم بفلسطين كدولة مستقلة، وقال: "هناك الكثير من الحكومات في العالم تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ضمن سياق طبيعي، من خلال الوصول إلى اتفاق ثنائي بين فلسطين وإسرائيل، لكننا ندرك أن إسرائيل لا تريد ذلك؛ لأن الاحتلال يشكل فائدة اقتصادية ومالية لها، فالسوق الفلسطيني يستهلك من 8 إلى 10 مليار دولار سنويا، وهو يحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي" بالنسبة لإسرائيل.

وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، أشار المالكي، في تصريحات صحفية، إلى أن 137 دولة اعترفت حتى الوقت الراهن بفلسطين كدولة مستقلة، وينبغي أن يزداد هذه العدد بشكل أكبر.

وعن الانتخابات المحلية الفلسطينية المقبلة، قال المالكي، لـ"الأناضول"، إن الحكومة الفلسطينية قدمت كل الامكانات اللوجستية والمالية لإنجاحها، وهناك استعدادات لغالبية الأحزاب الفلسطينية لكي تنخرط فيها، والانتخابات البلدية لسنا بحاجة إلى توافق حركتي فتح وحماس بها، لأن القضية داخلية للحكومة، ونحن متفائلون تجاه هذه التجربة، ولم يتحدث أي أحد عن تأجيلها.

وفي 21 يونيو الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما أعلنت حركة حماس، في 15 يوليو الجاري، أنها ستسمح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، والضفة الغربية، وستعمل على إنجاحها.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين في العام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

وتطرق المالكي، إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي، قائلا: "قلوبنا في فلسطين كانت مع تركيا في ليلة 15 يوليو، خوفا على تركيا ومستقبلها، اتصلت بنظيري مولود جاويش أوغلو، للاطمئنان على الوضع، وتقديم الإسناد لتركيا في مثل هذه الظروف".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، كان على تواصل مع نظيره التركي هاكان فيدان منذ اللحظات الأولى؛ حيث كان فرج يقدم تقاريره باستمرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سهر طوال الليل وهو يتابع الأمر".

ونفى المالكي، وجود أنشطة لجماعة "فتح الله كولن" في الأراضي الفلسطينية، قائلا: "لا توجد مدارس للجماعة في فلسطين، ولا يوجد لهم أي تمثيل أو وجود أنشطة في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية".

لكن الوزير الفلسطيني حذر، في هذا الصدد، من وجود أنشطة في أنشطة لعناصر من منظمة "كولن" في القدس الشرقية تعمل بغطاء إسرائيلي، على حد قوله.

وأضاف: "فيما يتعلق بالقدس الشرقية، فنحن نعلم أن هناك مواطنين أتراك نفذوا بعض التحركات فيها، ويتعامل معهم شخصين فلسطينيين يحملان الهوية المقدسية، وهم يعملون تحت غطاء إسرائيلي، وبالتالي المشكلة بين تركيا وإسرائيل، وإذا ما قررت تركيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فعليها أن تضع بندا تتعهد به إسرائيل بأن توقف كل الدعم والحماية لمنظمة كولن في القدس الشرقية، ونحن جاهزون للتنسيق مع الحكومة التركية قدر الإمكان في كيفية الحد من نشاط هؤلاء في القدس الشرقية، ومتابعة الفلسطينيين الإثنين الذين يتعاملان معهم".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء 15 يوليو الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول "شمال غرب"، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، حيث خرج الأتراك في حشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.