الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان

03:55 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل تغولها الإستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للإستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطر الإستيطان على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة، وتعبر عن القلق من تداعياته ومخاطره.

وفي هذا السياق، كشف الإعلام العبري عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلي المحكمة العليا الأسبوع الماضي جاء فيها: "في هذه الأيام تجري عمليات مسح أراضي في المنطقة بين "أفرات" و" تل عيتم" من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة، وذلك بهدف مصادرتها لأغراض توسيع مستوطنة أفرات وبناء مستوطنة جديدة، من شأنها عزل مدينة بيت لحم".

كما صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط، التابع لما تسمى إدارة التخطيط الإسرائيلية أمس، على مخطط بناء 4200 وحدة إستيطانية جديدة على أراضي فلسطينية، في مستوطنة مودعين غرب مدينة رام الله.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا التصعيد الإستيطاني الخطير، فإنها تعتبره استكمالا لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلي كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة الإحتلالية على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلي سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرآى ومسمع من العالم نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.

وأعربت الوزارة عن استهجانها لصمت عديد الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتستغرب تكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الإستيطاني الذي يلتهم يوميا فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الإحتلال.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي، بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.