"العدل والتنمية" تطالب بتشكيل لجنة لإعادة فحص ملف معاشات التكافل

11:46 ص | الاثنين 15 أغسطس 2016

اتهمت منظمة العدل والتنمية، وزارة التضامن الإجتماعي، بسوء إدارة ملف معاشات تكافل وكرامة التي يتم توزيعها على الفقراء بمختلف المحافظات، ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات إلى زوجات مصريين عاملين بالخليج وأصحاب حيازات زراعية وغير المستحقين واستبعاد الفقراء.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إنها حصلت علي فيديو لأهالى قرية القلمينا شمال قنا، يستغيثون فيه بوزيرة التضامن الاجتماعى والرقابة الادارية والحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لفحص كافة الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، وإعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للأهالى، من خلال الأبحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الأوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش.

وأضافت المنظمة، أن الأهالى أكدوا أن وحدات الشئون الاجتماعية بالصعيد قدمت بالفعل معلومات خاطئة وغير دقيقة إلى الوزارة ادت لحصول غير المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة، حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج والاقصر بعدم إرسال ملفات المواطنين الفقراء بدقة الى وزارة الشئون الاجتماعي وتقديم تظلمات جديدة.

وأشارت المنظمة، إلي أن موظفى الشئون الاجتماعية سهلوا حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء، أزواجهم يعملون بدول الخليخ وقاموا بالتوقيع على اقرارات غير دقيقة، وقدموا معلومات خاطئة إضافة إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بتحويل الكشف الطبى لطالبى معاشات الضمان إلى مستشفى المحافظة ودفع رسوم من 60 جنيه الى 80 جنيه بدلا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات.

وحمل زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئولى الوزارة، المسئولية عن وصول المعاشات إلى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفاءها بمعلومات الكمبيوتر الإحصائية وعدم الاشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، أو مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط.