«الخطة والموازنة» تفرض السرية على «القيمة المضافة» و«الجارحى» لـ«النواب»: «محسوبة ضمن الموازنة»

10:02 م | الأحد 14 أغسطس 2016

فرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالاتفاق المسبق مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، حالة من التعتيم والسرية التامة على اجتماعها أمس لمواصلة النقاش حول مشروع قانون القيمة المضافة، فى محاولة لفك الاشتباك بين الحكومة والنواب حول نسبة الضريبة التى حددتها الحكومة بـ14%، فيما تمسك النواب بتخفيضها إلى 12% لحماية الفئات محدودة الدخل من آثارها السلبية ومن التضخم وارتفاع الأسعار. {left_qoute_1}

واضطر وزير المالية إلى حضور الاجتماع بنفسه، ولم يُرسل نائبه، أملاً فى إقناع النواب بالموافقة على النسبة المقترحة من الحكومة، والحصول على وعد منهم بإقرار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى بعد أن وصل للحكومة اتخاذ غالبية النواب قراراً بتأجيل إقرار القانون إلى العام المالى المقبل، لحين تحسن الوضع الاقتصادى، فى ظل الاتفاق الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولى.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات السرية إن الوزير كان متخوفاً من تأجيل إصدار القانون، وأبلغ النواب أن إيرادات هذا المشروع محسوبة فى موازنة العام المالى الحالى، وحذر من الآثار الوخيمة التى يمكن أن تترتب على تأجيله، إلا أنهم لم ينتهوا إلى اتفاق بشأن النسبة حتى مثول الجريدة للطبع.

وكان عدد من أعضاء البرلمان طلبوا تأجيل مشروع القانون لدور الانعقاد المقبل لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، ومنعاً لتحميل المواطن أعباءً جديدة، فيما رأى فريق آخر ضرورة خفض نسبة الضريبة إلى 12% أو 10%، وتمسك الجميع برفض نسبة الـ14% التى حددتها الحكومة فى المشروع.

وتمسكت النائبة سيلفيا نبيل بتخفيض نسبة الضريبة إلى 10%، وإلا سترفض القانون، فيما حذر النائب جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية، من انفجار الأوضاع الاجتماعية، قائلاً: «علينا مراعاة الشعب الذى لن يستطيع ربط الحزام أكثر من ذلك».

وقال النائب سامى رمضان، عضو «التشريعية»، إنه من الخطر تطبيق القانون فى هذه المرحلة الحرجة، خصوصاً أن الظروف الصعبة انعكست بالسلب على غالبية الشعب الذى يئن من ارتفاع الأسعار، مضيفاً: «علينا الحفاظ على محدودى الدخل، وأنا لا أعلم لماذا يمنح القانون إعفاءات ضريبية للمستشفيات الاستثمارية التى تبحث عن الربح فقط ولا تقدم خدمات صحية».

فى سياق متصل، تواصلت لجنة الشئون الاقتصادية مع وزير المالية، وطالبته بإعداد ورقة عمل بشأن خطة الإصلاح الاقتصادى وعرضها على البرلمان، كما تدرس عقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة تفاصيل قرض صندوق النقد الدولى.

وقال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن «الشئون الاقتصادية» طلبت من الوزير إعداد ورقة عمل ورؤية محددة عن برامج المجموعة الاقتصادية فى الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة الصعوبات التى تمر بها الدولة. وحول قرض صندوق النقد الدولى، أشار «المصيلحى» إلى أن الحكومة مُطالبة بوضع خطة واضحة المعالم للاستفادة من القرض فى النهوض بالوضع الاقتصادى، وكيفية استخدامه وأوجه صرفه هى التى ستحدد هل سيكون مفيداً للبلد أم لا.

وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة، إن «الشئون الاقتصادية» تدرس عقد اجتماع مع وزير المالية لبحث كل ما يخص صندوق النقد، مؤكداً أن القرض فى حد ذاته شهادة ثقة فى الاقتصاد بأنه قادر على النهوض، لكن يجب التأكد من وضع خطة واضحة لاستثماره والاستفادة منه جيداً.

من جهة أخرى، استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ما تردد وتداولته بعض وسائل الإعلام عن سفره ونواب آخرين إلى منظمة مشبوهة دون علم البرلمان وغيره من الجهات المعنية.