الحكومة تجاهلت خطة التطوير المصرية ولجأت لـ«أمريكية» بالملايين
![شركات الغزل أصابها الفشل لتجاهل الحكومة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2605699051471197806.jpg)
شركات الغزل أصابها الفشل لتجاهل الحكومة
كشف مصدر مطلع أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية التى تنفذها شركة «وارنر» الأمريكية اعتمدت بشكل أساسى على خطة مصرية لإعادة هيكلة الغزل والنسيج نفذها الدكتور على حبيش، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، بالتعاون مع الدكتور محمد حسن، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، عام ٢٠١١ بتكليف من الحكومة فى ذلك الوقت. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن خطة تطوير الغزل «مصرية ١٠٠٪» وتم إعدادها عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 طبقاً لقرار الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام السابق.
مصدر: لا تحتاج سوى التحديث.. وكان مقرراً تنفيذها من 2012 وحتى 2020 على ثلاث مراحل.. وتعتمد على الأيدى العاملة والخبرات المحلية
وأكد المصدر أن الدراسة التى تنفذها «وارنر» الأمريكية تعتمد ملامحها الرئيسية على الخطة المصرية التى أعدتها الحكومة عقب ثورة 25 يناير، وظلت حبيسة أدراج مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار حينما كانت تشرف على قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للغزل والنسيج، مضيفاً أن الدراسة المصرية لم تكن بحاجة إلى شىء لتطبيقها سوى التحديث فقط، ومن ثم توفير ملايين الدولارات التى حصلت عليها الشركة الأمريكية.
وحصلت «الوطن» على صورة ضوئية من خطة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية التى تم إعدادها عقب ثورة ٢٥ يناير، بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى تلك الفترة، وقوام الدراسة والخطة الحكومية لتطوير الغزل والنسيج يعتمد على أن تقوم الحكومة بتقديم رأس مال عامل بقيمة 650 مليون جنيه، أصبحت الآن 850 مليون جنيه، بهدف تشغيل الطاقات المعطلة بشكل فورى، حتى تنشغل العمالة بالعملية الإنتاجية التى ستحقق لهم قيمة نتائجها الأجور والحوافز والمكافآت الشهرية، ما يوفر من الضغوط الفئوية التى تمارس على الحكومة ولو لفترة انتقالية حتى بداية 2015، وفقاً للدراسة.
وصاغت الخطة الحكومية استراتيجية لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، سمّتها استراتيجية «2012 - 2020» إشارة إلى المدة الزمنية المقرر أن تشملها عملية التطوير وإعادة الهيكلة، عبر ثلاث مراحل زمنية متسلسلة، تبدأ الأولى منها فى 2012 وتنتهى فى 2014 بضخ 650 مليون جنيه لدعم رأس المال العامل لجميع الشركات، حتى يمكنها الاعتماد على نفسها فى تدبير أجورها ومستلزمات إنتاجها بدلاً من حصولها شهرياً على مبلغ يزيد على 70 مليون جنيه من الحكومة لاستكمال أجورها التى تبلغ نحو 150 مليون جنيه.
وتبدأ المرحلة الثانية فى عام 2015 وتنتهى فى 2018 بضخ 250 مليون جنيه لاستكمال دعم رأس المال العامل لدمج بعض الشركات المتوقفة فى شركات عاملة طبقاً للتوزيع الجغرافى لهذه الشركات، ولرفع كفاءة الطاقة الآلية والإنتاجية بعد الدمج وإجراء مناقلات لبعض الطاقات الآلية. أما المرحلة الثالثة فتبدأ فى 2019 وتنتهى فى 2020 وتتطلب ضخ 650 مليون جنيه لإحلال وتجديد الطاقات الآلية بتكنولوجيا حديثة، وتشمل نقل بعض الوحدات الإنتاجية إلى المناطق الصناعية الجديدة، كما أنها تختص فقط بعدد 12 شركة من الشركات التابعة التى لها شريحة تسويقية فى السوق العالمية. وهذا التحديث للطاقات الآلية سوف يترتب عليه إلحاق نحو 3000 عامل من العمالة المؤهلة فنياً حسب التخصصات المطلوبة ليتم تدريبهم على كيفية الإدارة والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم التنوع فى الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالى التحول من الخسارة إلى التعادل ثم إلى الربحية خلال الفترة من 2015 - 2020.
الملامح العامة: رفع كفاءة الآلات بالإحلال والتجديد والتطوير.. ودمج بعض الشركات ونقل أخرى للمناطق الصناعية.. والتوصية بضرورة تعميق الصناعة
وتشير الخطة إلى أن إتمام المراحل الثلاث سيعتمد على الأيدى العاملة والخبرات الموجودة فى الشركات دون الحاجة إلى مكاتب استشارية لتقوم بعمل دراسات قد سبق إعدادها بالفعل على أرض الواقع وموجودة تحت الطلب للتنفيذ عند توفير التمويل اللازم لها حسبما هو موضح بالدراسة. ووضعت الدراسة خطتها المقترحة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام عبر تصنيف الشركات، على ضوء نتائج التحليل الإحصائى، الذى سبق إعداده فى الدراسة التفصيلية للاستراتيجية «2012 - 2020» على عدة مراحل، الأولى تشمل رفع كفاءة الأداء للآلات والمعدات القائمة فى جميع الشركات بتوفير قطع الغيار والخامات ومستلزمات التشغيل وتمويل رأس المال العامل لها لرفع معدلات الأداء وتحسين الإنتاجية والجودة.
المرحلة الثانية تختص بإجراء عملية الإحلال والتجديد بضخ استثمارات للحصول على تكنولوجيا حديثة، وقد وقع الاختيار بصفة مبدئية على هذه الشركات التى لها حصة تصديرية لمنتجاتها فى السوق العالمية وتبلغ 85% من إجمالى قيمة صادرات مجمل الشركات التابعة من مختلف المنتجات ذات القيمة المضافة. أما المرحلة الثالثة فتُعنى بتحديث وتطوير الآلات والمعدات الأحدث للوصول بها إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل فى الشركات.
واقترحت الدراسة دعم الشركات القائمة بفائض الطاقة بنظام المناقلات من الشركات التى تم إجراء إحلال وتجديد وإضافة خطوط إنتاج جديدة بها بتكنولوجيا جديدة إلى هذه الشركات. كما اقترحت دمج بعض الشركات لإجراء تكامل نوعى وكمى فى خطوط الإنتاج، ونقل بعض الشركات خارج نطاق المدن من المواقع الموجودة بها حالياً إلى المناطق الصناعية الجديدة المجاورة، ومنها شركات دامجة لشركات أخرى وشركات لم تدمج وغير دامجة. وحددت خطاً زمنياً لتنفيذ الاستراتيجية «2012 - 2020» يبدأ بما سمّته الاستثمار الفكرى، والتدريب ورفع المهارات، وإعداد القيادات وإجراء التغيير، وتمويل قطع الغيار ورأس المال العامل، ثم إحلال وتجديد الطاقات بتكنولوجيا حديثة، فتحديث وتطوير الطاقات الصالحة القائمة، وبعد ذلك إجراء مناقلات بين الشركات، ودمج شركات مع أخرى، ونقل بعض الشركات للمناطق الصناعية الجديدة، وإعادة الهيكلة الإدارية للشركات، وإنشاء كيان مشترك لشراء الأقطان، وكيان آخر مشترك لتسويق المخزون، وبيع الأراضى الشاغرة لتوفير التمويل، وإنشاء مركز معلومات بالشركة القابضة، وأخيراً التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الأقطان.
وخلصت الخطة إلى عدة توصيات لضمان نجاح الاستراتيجية «2012 - 2020» ضمت إنشاء جهاز متخصص بالوزارة أو الشركة القابضة يشرف على تنفيذ الاستراتيجية طبقاً للخطة التنفيذية الموضوعة والجدول الزمنى المحدد لتنفيذها، والتدريب والاستفادة من المركز القومى للبحوث ومركز إعداد القادة ومركز تدريب المحلة ومركز التنمية الإدارية، إلى جانب إرسال بعثات خارجية لصقل الكوادر وإعداد القيادات.
وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار الفكرى عبر انتقاء العناصر ذات الميول الابتكارية التى لديها موهبة الخلق والتجديد، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الأقطان، والتنسيق بشأن زراعة أصناف قصيرة التيلة، إلى جانب إعادة الهيكلة الشاملة للشركات بعد إعداد الكوادر القيادية التى تتناسب والمرحلة المقبلة ويناط بها تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية التطوير، فضلاً عن التوسع فى إعادة تدوير عوادم الخامات، وإنشاء مشروع لإعادة تدوير عوادم الألياف الصناعية وتدوير عبوات البلاستيك بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، وتطوير مشروع النايلون بالحرير الصناعى، وإنشاء مشروع الأقمشة الصناعية.
وأوصت الخطة بضرورة تعميق الصناعة باستخدام الخامات المحلية والحصول منها على منتج نهائى منافس من حيث السعر والجودة وبتشكيلة إنتاج تُشبع رغبة المستهلك محلياً وخارجياً، بالتزامن مع التوجه نحو وضع القطن المصرى فى مستواه الطبيعى لإنتاج الخيوط الرفيعة بدلاً من تصديره وترك الشركات التى ترغب فى استخدام أقطان أجنبية حرة فى الحصول عليها لإنتاج الخيوط السميكة والمتوسطة منها لأغراض الملابس الكاجوال وما فى مستواها، إلى جانب التوسع فى صناعة الملابس الجاهزة التى تحقق القيمة المضافة العالية، خاصة من المنتج المصنوع من الأقطان المصرية بشرط تطوير الآلات والمعدات وإعادة هيكلة هذا النشاط بالكامل فى شركات قطاع الأعمال العام.
وضمت التوصيات التى خلصت إليها الخطة ضرورة تطوير صناعة الصباغة والتجهيز ورفع كفاءتها وتحقيق أفضل معدلات الجودة وخفض الدرجة الثانية إلى أقل مستوى على أن توضع المعايير العالمية هدفاً يجب عدم تجاوزه، والاستخدام والاستغلال الأمثل للطاقات ومواد الصباغة والطباعة ومستلزمات التشغيل الأخرى بما يحقق قيمة مضافة عالية للمنتج، وتطوير أجهزة التسويق بالشركات حتى ولو تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو بيوت خبرة عالمية تقوم مع هذه الأجهزة بهذا العمل، والعمل على تدبير التمويل اللازم لدورة التشغيل وتغيير القيادات ومفهوم الإدارة ورفع مهارة الكوادر الفنية والإدارية والتسويقية والمالية والقيادات وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
وتابعت: «دون رقابة صارمة على عملاء التهريب واحتلال الأسواق المحلية ببضائع أقل جودة وأقل مستوى وأقل سعراً سوف تضيع شريحة تبلغ نحو 68% من الاستهلاك المحلى فى نفس النوعية من المنتجات من حساب الشركات المحلية»، مشيرة إلى ضرورة إنشاء خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الخيوط الطبية من الألياف الصناعية، بالإضافة لتعظيم قيمة العائد لشركة البوليستر فى شريحة إنتاج تحتاجها السوق وما زالت تستورد هذه النوعية من الخارج، علاوة عن التوسع فى صناعة القطن الطبى فى الشركات بإضافة خطوط إنتاج لعمل إنتاج تحويلى من المنتج الحالى الذى يحقق قيمة مضافة عالية إذا ما نجحت الشركات، وتسويقه بدلاً من قيام عملاء الشركات بهذا العمل وتذهب إليهم كل القيمة المضافة تقريباً، وإنشاء صندوق بالوزارة أو الشركة القابضة لإقراض الشركات، رأسماله من حصيلة بيع الأصول.