فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام للشهر الثالث في سجون الاحتلال الإسرائيلي

04:05 م | الأحد 14 أغسطس 2016

عقد فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال الإسرائيلي العزم على مواصلة إضرابه عن الطعام، الذي شرع فيه قبل شهرين للضغط من أجل إطلاق سراحه، وذلك على الرغم من تدهور حالته الصحية، حسبما قالت عائلته وجماعة مدافعة عن حقوق الأسرى.

وبدأ بلال الكايد (34 عاما) إضرابه في الرابع عشر من يونيو الماضي بعد صدور قرار إسرائيلي باحتجازه لمدة ستة أشهر بدون توجيه أي اتهامات له، عقب قضائه فترة سجن بلغت أربعة عشر عاما وستة أشهر، بحسب أقربائه.

ولدى العائلة مشاعر مختلطة، فهم يريدون خروجه حرا من الاحتجاز لكنهم يخشون على صحته.

وقالت شقيقته سهى حسين، البالغة من العمر 41 عاما، أمس السبت في منزل العائلة بقرية عصيرة الشمالية "يمكننا فقط دعمه" في إضرابه عن الطعام.

وأضافت: "لذلك نقول له، استمر، لكن ابق حيا وعد إلى المنزل".

من جانبها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "الكايد" يخضع لمراقبة من قبل الطاقم الطبي كما أنه خضع لفحوصات في المستشفى.

وقالت مؤسسة "الضمير"، المعنية بحقوق الأسرى الفلسطينيين، إن ممثلين عنها زاروا "الكايد" الأسبوع الماضي في مستشفى برزيلاي بمدينة عسقلان.

وأضافت أن "الكايد" يقبع مصفدا في سرير المستشفى ويعاني آلاما حادة وعدم وضوح في الرؤية وخدر وفقدان لشعر رأسه واصفرار وشحوب.

وقالت المؤسسة إنه على الرغم من تدهور حالته الصحية إلا أن الكايد في حالة معنوية عالية وأنه "تعهد بمواصلة إضرابه عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه".

واعتقل الكايد عام 2001، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأدين "الكايد"، الذي كان يعمل شرطيا في ذلك الوقت، بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية.

وزينت خيمة احتجاج أقيمت خارج منزل العائلة بملصقات خاصة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو فصيل صغير تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية نفذ هجمات على الإسرائيليين.

وقالت سهى حسين إن شقيقها كان يأمل في الارتباط بإحدى الفتيات بعد إطلاق سراحه الذي كان متوقعا في يونيو.

وأضافت أنه قضى فترة سجنه في تعلم الإنجليزية والفرنسية والعبرية، وأنه درسها لزملائه السجناء.

وقالت هانا هربست، المتحدثة باسم مصلحة السجون، إن 93 سجينا فلسطينيا بدأوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع الكايد.

في نهاية أبريل، كانت إسرائيل تحتجز ما يقرب من 6300 فلسطيني في قضايا متعلقة بالأمن من ضمنهم حوالي 700 معتقلين إداريا دون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بتطبيقها واسع النطاق لإجراء طارئ يفترض أن يستخدم باعتدال.