"المنيري": "القيمة المضافة" تمهيدا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية

"المنيري": "القيمة المضافة" تمهيدا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
أكد عمرو المنيري، نائب وزير المالية، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، خطوة في إطار منظومة للإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبة في مصر مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية، نظراً لوجود خلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، قائلاً: "هناك حجم كبير من الخلافات ومبالغ كبيرة. الهدف من المشروع، إنهاء المنازعات لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول".
وأضاف أن الإصلاح الضريبي سيكون من خلال بناء قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مدة وإطار زمني، وليس في وقت مطلق؟
وتابع المنيري: أنه بالنسبة "للإجراءات الضريبة" عملنا علي التوحيد بين ضريبة القيمة المضافة وضريبه الداخل، سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية في إجراءات التحصيل، حيث وحدنا بين القيمة المضافة والدخل، وذلك تمهيدا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة
- إصدار قانون
- اللجان الداخلية
- ضريبة القيمة المضافة
- قانون موحد
- لجان الطعن
- مشروع قانون
- مصلحة الضرائب
- وزير المالية
- إجراءات
- إدارة