نقيب الصيادلة في الدقهلية يهاجم "سلاسل الصيدليات": "مخالفة للقانون"

02:13 م | الأحد 14 أغسطس 2016

شن الدكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة في الدقهلية، هجوما عنيفا على سلاسل الصيدليات.

وقال شمعة، لـ"الوطن": "لدينا من القرارات ما يكفي لمواجهتها في مخالفة للقانون، والصيادلة بيفلسوا، والجمهور مهدد أن يحصل على أدوية مغشوشة ومهربة، وناشد التفتيش الصيدلي بإدارات الصيدلة على مستوى الجمهورية برصد تلك المخالفات".

وأضاف، أن وجود كيانات ضخمة من الصيدليات برأس مال ضخم يصيب الصيدليات المتوسطة والصغيرة في مقتل، مشيرًا إلى أنه مخالف للقانون حيث أن القانون منح للصيدلي حق امتلاك صيدليتين فقط باسمه الشخصي، واشترط وجود اسم الصيدلية التجاري واسم صاحبها ومديرها فقط على واجهة الصيدلية ولم يسمح بوجود مسمى واحد.

وأشار إلى أن جميعهم يحتوى على أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، ما يعطي احتمال أن تكون هذه الأدوية مغشوشة أصلا لأنها خارج المنظومة الرقابية، كما أن رأس المال الضخم يسمح لهم باحتكار أدوية ناقصة في السوق ولا توجد في الصيدليات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يمنحهم الدخول في تعاقدات مع شركات أو مصانع ومنحهم لها خصومات مرتفعة وهذا أصلا مخالف لقانون وآداب المهنة ويمثل شكل آخر من الاحتكار.

وتابع: "أن هناك شركات تمنحهم حصريا أصناف بعينها دون سواهم، كما أن البيع بنظام الدليفري اخترق شرط الـ100 متر بين كل صيدلية وأخرى، موضحًا التزامهم بنص وروح القانون الذي حرص على توافر فرص متكافئة للصيادلة ودعمهم مهنيا واقتصاديا لأداء رسالتهم، والإخلال بهذا سيمثل خطرًا رهيبًا على اقتصاديات الصيدليات، ما أدى إلى سلبيات لا حصر لها في الممارسة تضر بطبيعة المهنة وصحة المرضى والمجتمع.

وأضاف: "أن المواد القانونية لو طبقت تهدد معظم صيدليات السلاسل بإلغاء رخصتها، ونحن نضغط بكل قوة من خلال كل الوسائل الممكنة لتفعيل القانون ولإنقاذ الصيدليات من الإفلاس، والأمر لا يحمل أية أبعاد شخصية إنما هو في الأساس مسألة التزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة التي تحمل في طياتها الحفاظ على حقوق كافة الصيادلة وممارستهم لمهنتهم بما يعود عليهم وعلى الفريق الطبي وعلى المرضى بكل الإيجابيات الممكنة".

وأشار إلى أن سلاسل الصيدليات خالفت قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 وتعديلاته ليس على واجهة الصيدليات بل وفي طبيعة نظم الملكية والإدارة التي أتى بها القانون، حيث أن هذه السلاسل أو مجموعات الصيدليات التي يظهر على واجهتها ومطبوعاتها ووسائل الإعلان عن نفسها اسم تجاري واحد هو مخالفة صارخة وواضحة وصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بمصر حيث أن حق ملكية الصيدليات منح للصيدلي بشكل شخصي له لا يجوز له منحه للغير ولا يحق له أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين كما ورد في المادة (11) و المادة (30) من القانون، وتمارس نشاطها من خلال صيادلة أعاروا حقهم في ملكية الصيدليات لتلك السلاسل أو المجموعات دون وجه حق ويظهر ذلك جليا من وجود ملصقات على عبوات الأدوية والمستحضرات داخل تلك الصيدليات باسم السلسلة أو المجموعة و ليس باسم الصيدلية الأصلي المرتبط باسم مالكها، الذي منح له الترخيص بالملكية، وكذلك فواتير ومطبوعات تلك الصيدليات، كما تظهر مخالفاتها من خلال إبرام عقود إدارة صيدليات لا يعترف بها قانون مزاولة مهنة الصيدلة (مهنيا) ويعتبرها تحايلا على نصوص القانون بالإعلان المباشر عن الاسم التجاري لتلك السلاسل.