مخاوف من اضطرابات بالأردن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة

01:12 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أصبحت بطالة الشباب وباء في الشرق الأوسط، حيث زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف، لاسيما خريجي الجامعات، مع تعثر الاقتصادات وسط انتشار العنف.

وبالرغم من أن مشكلة البطالة في الأردن ليست فريدة من نوعها، فإن البعض يقول إن المملكة الموالية للغرب تستدعي اهتماما خاصا بسبب أهميتها الاستراتيجية.

ويعد الأردن جزءا من التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد متطرفي تنظيم "داعش" الذين يسيطرون على أجزاء من سوريا والعراق والذين اجتذبوا آلاف الأنصار والأتباع في الأردن، لذا فإن أي زعزعة لاستقرار الأردن، الذي قد يكون ناجما عن المشكلات الاقتصادية، فإنه سيقلق حلفاء المملكة.

وتحتاج الحكومة إلى إجراءات عاجلة لمكافحة هذه المشكلة، حسبما يرى الخبير الاقتصادي عمر الرزاز، الذي يرأس فريقا وطنيا من الخبراء الذين يقدمون المشورة في استراتيجية جديدة للعمالة.

ويضيف الرزاز "لا يمكننا تحمل أن تتحول مشكلة البطالة إلى مشكلة تطرف.. هذه هي القنبلة الموقوتة التي نواجهها".

وانخفض النمو الاقتصادي في الأردن من 3.1 بالمئة عام 2014 إلى 2.4 بالمائة العام الماضي و2.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للبنك الدولي.

واضطر الصراع المتواصل في سوريا والعراق السلطات الأردنية إلى إغلاق طرق التجارة البرية الرئيسية في البلاد عام 2015، بينما تضررت السياحة والاستثمارات العقارية.

وارتفع معدل البطالة من 13 بالمائة العام الماضي إلى 14.7 بالمائة عام 2016.

وفي الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 24 عاما، بلغت نسبة البطالة 35 بالمائة، حسبما أفادت ليا الحكيم، خبيرة شؤون الأردن في البنك الدولي.

وتضيف ليا "الاقتصاد لا يخلق فرص عمل كافية للسكان، سواء من ناحية الكم أو الكيف".

وأدى تدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2011 إلى مزيد من الضغوط على قوة العمل، حيث يستضيف الأردن نحو 660 ألف من اللاجئين المسجلين.

وفي السنوات الأولى من الأزمة السورية، منع الأردن اللاجئين من العمل بشكل غير قانوني لحماية القوى العاملة.

وبالرغم من ذلك، عمل عشرات الآلاف من السوريين بشكل غير رسمي في مجال البناء، والزراعة وتجارة التجزئة، وهي قطاعات يهيمن عليها عمال مهاجرون من إفريقيا وآسيا، لأن مقابلها المادي زهيد جدا ولا يقبل عليها الأردنيون.

في وقت سابق من العام الجاري، غير الأردن من المسار، فقد أبرم اتفاقا مع المانحين في محاولة لتحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة تنمية في الأردن ولثني السوريين عن الهجرة إلى أوروبا من خلال تحسين حياتهم في المنطقة.

ووافقت المملكة على إصدار تصاريح عمل لعشرات الآلاف من السوريين. وفي المقابل، خففت أوروبا من القيود المفروضة على التجارة لتشجيع الاستثمار في الأردن، في حين وعد المانحون، ومن ضمنهم البنك الدولي، بتمويل ومنح ميسرة لمشاريع التنمية والمشاريع كثيفة العمالة في البلاد.

وفي ذيبان، البلدة التي يقطنها 25 ألف شخص وتقع على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة عمان، يشعر كثيرون بالتهميش.

وتم في البداية احتجاز أكثر من عشرين متظاهرا، من ضمنهم مشاعلة، عندما فككت القوات تدعمها عربات مدرعة خيمة الاعتصام في يونيو، لكن تم اطلاق سراح الجميع.

وقال أحد المشاركين إن الاحتجاجات كانت سلمية، رغم أن وزارة الداخلية قالت إن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا عندما تم إطلاق النار عليهم أثناء الاشتباك في ذيبان.

وقال رئيس بلدية ذيبان، فهد الرواحنة، البالغ من العمر 61 عاما: "نحن لا نريد قتال قوات الأمن".

أضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهد لجلب المصانع إلى المنطقة. وقال إن محاولة جذب احدى شركات بناء المنازل الجاهزة إلى ذيبان مع وعد بمنح أرض مجانية تعطلت جراء الروتين.

ولا يملك الشباب في ذيبان سوى خيارات قليلة. وأولئك الذين يتمكنون من التسجيل للعمل في الشرطة أو الجيش في عمان يستقطع ارتفاع تكاليف النقل جزءا كبيرا من رواتبهم الضئيلة.

وقال الرواحنة إن واحدا فقط من أولاده الأربعة الذين تلقوا تعليما جامعيا لديه وظيفة. وأضاف "هناك بطالة في كل أسرة. ومطلبنا الوحيد هو ايجاد فرص عمل".