"مركز المرأة" يدين إيقاف 8 مذيعات بالتليفزيون المصري لحين عمل "ريجيم"

07:55 م | السبت 13 أغسطس 2016

أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في بيان له مساء أمس، ما أصدرته صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة، بإيقاف 8 مذيعات بقطاع التليفزيون عن العمل لمدة شهر لحين عمل "ريجيم" من أجل الظهور على الشاشة بمظهر لائق.

واعتبر رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن ذلك القرار معيب ومخالف لنصوص الدستور وكذلك الاتفاقيات الدولية وأن القرار يُعتبر نوعا من "التسليع" للمرأة وأحد أهم مظاهر العنف ضدها ومخالفة لشرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة ومخالفة لأهم الاتفاقيات التي أوجبت المساواة التامة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة.

وأضاف الدنبوقي أن اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وكفالة الحق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، وكذلك المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الحق المتساوي لكل شخص في تقلد الوظائف العامة في الدولة، دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر.

وأشار إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950 والتي حذرت من كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الأسباب، وكذلك نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004 على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولكل مواطن الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

وأوضح أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر مصدرا من مصادر المشروعية في الدولة، بعد التصديق عليها من الجهة المختصة، إذ أنها تصبح بعد التصديق جزءا من التشريع الداخلي، وتلتزم جميع السلطات العامة في الدولة جميعها باحترامها والنزول عند أحكامها، كما لا يستطيع الأفراد الخروج على حكمها، إذا كان في أحكامها ما يخاطب الأفراد ولكل ذلك يطالب المركز بالتراجع عن ذلك القرار المعيب وسحبه والاعتذار غير المشروط للمذيعات.