بسبب تدهور أسعار النفط.. نيجيريا تفقد مكانتها الاقتصادية في إفريقيا

بسبب تدهور أسعار النفط.. نيجيريا تفقد مكانتها الاقتصادية في إفريقيا
مع تدهور أسعار النفط والتضخم وانعدام الأمن في الجنوب والأزمة الإنسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال 15 شهرًا ما أفقدها مركزها الاقتصادي الأول في إفريقيا، وكذلك صفتها كأول مصدر للنفط في القارة.
وأقر الرئيس محمد بخاري، الخميس، في مؤتمر صحفي عقده في أبوجا في حضور ممثلين للأمم المتحدة، بأن "نيجيريا أصبحت فجأة بلدًا فقيرًا".
وقال بخاري مبررا هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري، "قبل أن أتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو 100 دولار للبرميل، ثم تدهور سعره ليصل إلى 37 دولارًا ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولارًا للبرميل".
وفقد هذا البلد العملاق في غرب إفريقيا الذي يجني 70% من عائداته من إنتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الأولى لتحتلها جنوب إفريقيا وفق الأرقام الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي، بشأن إجمالي الناتج الداخلي بالدولار.
ولفتت مانجي شيتو، المحللة المالية المتخصصة بشؤون غرب إفريقيا لدى شركة الاستشارات "تينيو هولدينجز انتليجنس" إلى أن البلدين يمران في صعوبات، مضيفة "لكن نيجيريا بطيئة جدًا في سلوك طريق النمو، لا أعتقد أن بإمكانها استعادي مركزها الأول في وقت قريب، فضلًا عن ذلك خسرت نيجيريا قبل بضعة أشهر مكانتها الأولى كمصدر للذهب الأسود في القارة لحساب منافستها أنجولا.
وتشير أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادرة، الجمعة، إلى أن نيجيريا تنتج 1.5 مليون برميل يوميًا مقابل 1.78 مليونا لأنجولا، وتسجل تراجعا بنسبة 21.5% مقارنة بشهر يناير "أي بتراجع 41300 برميل في اليوم"، ولا سيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية.
ومنذ بداية السنة يقوم "منتقمو الدلتا"، الجماعة المسلحة الصغيرة ذات النزعة الانفصالية، بانتظام بتفجير منشآت نفطية وتوعدوا بتركيع البلاد طالما لم تنفذ مطالبهم.
كما يواجه هذا البلد الأكبر عددا في القارة الإفريقية، إذ يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، مشكلة على صعيد التيار أغرقته في الظلمة، فإنتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الأزمة إذ كان يصل بالكاد إلى 6000 ميجاوات، وتدهور إلى 2500 ميجاوات "ما يوازي إنتاج محطة نووية فرنسية واحدة".
وسعى نائب الرئيس يمي أوسينباجو إلى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة الخميس، مؤكدًا أن جهودًا كبيرة تبذل على صعيد الضرائب على الشركات، وتنتشر في شوارع لاجوس إعلانات دعائية تذكر المواطنين بأن عدم دفع ضرائبهم جريمة.
وبحسب أوكسفام فإن نيجيريا تخسر ما يوازي 12% من إجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة، وهو مستوى قياسي بالنسبة للقارة.
وذكر أوسينباجو، أيضًا بتعهده بتنويع أفضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليًا على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من أجل تأمين "الاكتفاء الذاتي الغذائي" للبلاد.
ويعد قطاع الزراعة هو الوحيد الذي يسجل نموًا فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه إلى ذلك قطاعًا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة، لكن من دون طاقة لا يمكن لأي صناعة أن تستمر، ويتوقع أن يعطي إليكو دانجوت، الرجل الأكثر ثراء في إفريقيا، مع مشروعه الضخم لبناء مصفاة بـ14 مليار دولار، دفعا قويًا لإنتاج الطاقة اعتبارًا من 2017 بحسب شركة الأبحاث "بي إم آي"، فيما لا تزال نيجيريا تستورد الوقود المكرر لتشغيل محطاتها.
لكنها بحاجة لإيجاد عدد كافٍ من المستثمرين القادرين على تمويل المشروع، وأعلنت شركة ترانسكورب العملاقة الأسبوع الماضي تعليق مشروعها لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد "ألف ميجاوات"، الذي أعلنت عنه في 2014 بسبب نقص التمويل.