علاء عبد الهادى ينفي صحة الإعلان عن جوائز الاتحاد

12:30 م | السبت 13 أغسطس 2016

أصدر اتحاد الكتاب برئاسة الدكتورعلاء عبدالهادى، بيانًا صحفيًا ينفى صحة ما تردد حول إعلان جوائز الاتحاد التى تم إعلانها مؤخرًا، وأكد البيان على عدم شرعية اللجنة المعلنة عن الجوائز.

وجاء فيه: "في محاولة جديدة لإثارة المشكلات، وإفساد فرحة المتقدمين لجوائز الاتحاد، والمستحقين لها، وفي أثناء عمل اللجنة المعنية الآن بجوائز الاتحاد، قام رئيس لجنة الجوائز السابق الدكتور أيمن تعيلب المستقيل من عضوية المجلس بتاريخ 20 فبراير 2016، بنشر أخبار غير دقيقة عن جوائز الاتحاد، والفائزين بها بالمخالفة لقانون الاتحاد ونص المادة 59 من لائحته، رغبة في وضع مجلس إداراته القائم في حرج، ولخلق المزيد من المشكلات والعراقيل أمام مجلسه الحالي".

وتابع البيان:"بناء على هذا يعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي بأن ما صدر مساء أمس من تصريح بخصوص جوائز الاتحاد ومن خلال سلوك غير مسئول- قد جاء من شخص غير ذي صفة، تم إنذاره على يد محضر من قبل بقبول استقالته، فضلاً عن تحذيره من التعامل بصفته رئيسًا للجنة الجوائز، ونرفق هنا صورة من هذا الإنذار".

وواصل البيان:"لم يحترم صاحبُ هذا التصريح المشين النقابةَ التي ينتمي إليها ولا قانونَها، ولا استقالته نفسها، ولا الفائزين وحقهم في إعلان حقيقي ونزيه ومعتمد، ولم يحترم قبل كل ذلك حقوق من لم يحالفهم الحظ، وذلك من خلال خضوع أعمالهم إلى إجراءات إدارية وعلمية صحيحة.، وقبل أن يقرر مجلس الإدارة إيضاح ما حدث في بيان صحفي إلى الرأي العام قام المجلس بالاستفسار من أعضاء لجنة الجائزة وهما د. حسين حمودة ود. صلاح السروي، وقد أفادا بأنهما لم يحضرا مع هذه اللجنة اجتماعًا واحدا.

واستكمل: "فهل يصح أن تتشكل في الاتحاد لجنة قوامها فرد واحد، يجتمع باسمها وحده، ويحدد محكمي جوائزها بنفسه ويستلم تقاريرهم دون علم الجهاز الإداري بالاتحاد ويحدد الفائزين فيها ثم يعتمد جوائزها ويعلن نتائجها بنفسه، ودون اعتماد مجلس الإدارة أو العرض عليه؟ ثم يخرج علينا بعد ذلك قائلاً إنه تحمل الأمانة أية أمانة تلك ولم يستلم اتحاد الكتاب رسميا إلا ثلاثة تقارير بين 24 تقريراً من المفروض استلامها؟ وأية مسئولية تلك بعد أن فوجئنا بأن اللجنة لم تنعقد مرة واحدة بكامل أعضائها منذ تشكلها.

واستطرت: لقد اعتدى الدكتور تعيلب بتصريحه هذا، وفي سلوك غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي المحترم في مصر على خمسة حقوق كاملة:

أولاً: حق لجنة الجوائز -التي لم تجتمع مرة واحدة منذ تشكيلها- في الدراسة والبت.

ثانيًا: حق مجلس إدارة الاتحاد في الاطلاع والتصحيح والدراسة والمراجعة.

ثالثًا: حق كل فائز في الاطمئنان إلى استحقاقاته الأدبية والمالية، باعتماد قانوني وشرعي من مجلس منتخب، وبإعلان صحيح.

رابعًا: حق كل مشارك ممن لم يفز بالجائزة في اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات، وخضوع أعماله إلى تحكيم عادل، وبإجراءات قانونية صحيحة وملتزمة، لا زيغ فيها ولا تزييف.

ومن خلال بيان شفاف وواضح من جهة لها صفة في الإعلان والتصديق.خامسًا: واعتدى قبل كل ذلك على قانون الاتحاد ولائحته التي تمنع أن يرأس أية لجنة من لجانه عضو من غير أعضاء مجلس إدارتها، وهذا ماقد يلزمنا وفق قانون الاتحاد بإحالته إلى التحقيق، تمهيداً لمثوله أمام لجنة تأديبية.

ووجه الاتحاد رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية : نحن مصرون على ان يصبح الاتحاد -مهما كانت التضحيات والمعوقات والمؤمرات- نقابة محترمة تعطي المثل لبقية نقابات مصر في التزامها بالقانون والأعراف النقابية الراسخة.

وأضاف: "وليس "محلاً" أو مكانا تدار منه أعمال الاتحاد دون سند من قانون أو لائحة أو عرف نقابي راسخ وصحيح، ولن يكون لخرق القانون أو اللائحة –حتى لو كانت له سوابق في مجالس سابقة- أية أهلية في سلوكنا النقابي الآن".

وتابع: "وبناء على كل ذلك يعلن اتحاد الكتاب أنه أرسل بعد استقصاء وبحث إلى جميع من عرف أنهم قد حكموا في هذه الجوائز رسائل تفيد بضرورة إيداع تقاريرهم رسميًّا في اتحاد الكتاب كي يتمكن الاتحاد من المحاسبة المالية على ما بذلوه من جهد مُقَدَّر من جهة، وللتأكد من صحة الإجراءات وعدالتها من جهة أخرى.

وأعلن الاتحاد أن هذا التصريح المتهاتر جاء من غير ذي صفة، وأن تصريحه والعدم سواء، ولا يلزم هذا الإعلان أو التصريح اتحاد الكتاب بأية تبعات مالية، أو التزامات إدارية أو قانونية أو غيرها.

وأكد البيان أن رئيس لجنة الجوائز الحالي ولجنته المشكلة في الخصوص هو من يقوم بتجميع تقارير التحكيم بعد كل هذه المدة لانعدام ورودها رسمياً إلى الاتحاد، وأنه بعد الحصول على التقارير كلها ستتم دراستها مع لجنة الجوائز، ومن ثم جدولتها وفق المتبع في هذا الشأن من خلال الجهاز الإداري في الاتحاد، مع إقرانها بتقرير مفصل موقع عليه من أعضاء اللجنة جميعا، يرفع إلى مجلس الإدارة تمهيدا لإقراره، ومن ثم الإعلان الرسمي الصحيح عن الفائزين بها.

وأضاف أن الفائزين من خلال إجراءات اللجنة الصحيحة المشكلة الآن لن يتأثروا -إذا ذُكرت أسماؤهم من قبل- متى كانت إجراءات التحكيم لأعمالهم صحيحة، ونتائجها مطابقة للتقارير، إلا إذا كانت هناك شكوك جدية حول استحقاق أحدهم الجائزة بسبب غياب التقارير، أو تقديم الأعمال بعد الوقت المحدد لاستلامها. كما قرر المجلس أنه من الوارد أن يتم حجب أية جائزة لا يطمئن المجلس إلى سلامة إجراءات التحكيم فيها، وذلك إعلاءً للعدالة، ولمبدأ حقوق المشتركين جميعا في الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات ونزاهة التحكيم.

وطالب البيان:" المثقفين كافة بالوقوف ضد كل محاولات خرق قانون الاتحاد ولائحته التي لن تسفر إلا عن مغامرة أخرى جديدة تبوء بالفشل، فإننا نعلن وقوفنا بكل حزم وقوة أمام أية محاولة لإسقاط الاتحاد في أيدي جماعة من المقامرين بمصيره، ومعظمكم يعلم تفاصيل الأحداث الأخيرة التي لم تخل من لغط وتشويه واحتراب وفتن آثرنا عدم الرد عليها، وتحملنا في ذلك ما تحملناه من عنت ومشقة،ربما كان قدر هذا المجلس أن يصحح في هذه الفترة الحرجة الكثير من الأوضاع الكارثية السابقة، حيث يشهد الاتحاد الآن تحولاً حقيقيًّا ليكون نقابة قوية مؤسسة على سيادة القانون، والالتزام بلوائحه، واحترام أحكام القضاء، والالتزام بالأعراف النقابية المستقرة..

واختتم البيان:"ربما كان الصراع القائم بين حق يحترم القانون وحجية أحكامه، ويعلي من شأنه، ويقوم على سلامة الإجراء، وشرعية الحضور، وباطل يقوم على مخالفة القانون، وأعمال البلطجة والتزوير، ومخالفة أحكام القضاء، والاستهانة بأعراف النقابات الكبيرة المحترمة، ربما يكون هذا الصراع بين حق وباطل مهادًا لطريق جديدة للمستقبل يشقها الاتحاد الآن، ولكننا في الأحوال كلّها سنظل مُصِرّين على تطهير الاتحاد من كل شائبة، وتصحيح الأوضاع الفاسدة ماليًّا وإداريًّا التي عانى الاتحاد من تغولها على الحق والحقيقة على مدار عقود."