مصطفى بكري: على الإعلام التصدي للمفاهيم الخاطئة بشأن "تيران وصنافير"

04:52 م | الخميس 11 أغسطس 2016

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن استشهاد البعض بقول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأن الجزيتين مصريتين، فهذا القول لا يعد وثيقة قانونية في حد ذاته ولا يمكن في عرف القانون الدولي أن يعد ذلك بمثابة حجة وسند قانوني يعتد به لإثبات ملكية الأرض، فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي إذا طبقناها على الحدود المصرية السعودية فسنجد أن الجزيرتين ضمن نطاق الإقليم السعودي وليس المصري، حيث إن خط الأساس الذي تم وضعه في الاتفاق بين الدولتين على أساس أنهما متقابلتين في بحر واحد.

وأوضح خلال ندوة "سعودية تيران وصنافير"، أمس، أن اللجوء للتحكيم الدولي في هذه القضية لا يجوز كون أنه لا يوجد نزاع بين مصر والسعودية على ملكية الجزيرتين، وإنما العكس هو الصحيح، حيث اعتراف الدولتين بتبعيتهما للسعودية وفقاً للثابت بينهما في اتفاق عام 1950 .

وقال الدكتور جمال سلامة أستاذ القانون الدولي إن "كل القرائن المرتبطة بالقضية تصب في صالح امتلاك السعودية لهاتين الجزيرتين"، معتبراً من وجهة نظره أن أقوى الأسانيد القانونية التي تدعم ذلك تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي بمثابة الحسم القانوني لأي جدل يمكن أن يثار إزاء هذه القضية .

فيما طالب النائب مصطفى بكري، بضرورة تصدي الإعلام للمفاهيم المغلوطة تجاه هذه القضية، مستشهداً بأنه "في يوم 29 مايو 1967 وقف مندوب مصر في الأمم المتحدة ليقول إن مصر لم ولن ترفض سيادتها أبداً عن تيران وصنافير، وإنما كانت مصر تديرهما بغرض حمياتهما، وهذا أمراً موثقاً بالأمم المتحدة وليس صدفة".

وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد خرجت كل من الجزيرتين خارج الحدود الإقليمية لمصر بما يفيد ملكيتهما للسعودية، فضلاً عن أن الرسائل الرسمية بين البلدين عبر تاريخ تطرق البلدين للقضية تصب في ذات الاتجاه باعتراف مصر بملكية الجزيرتين للسعودية.