11 استجواباً برلمانياً ضد وزير التموين فى معركة «فساد القمح»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

10:28 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

تصاعدت أزمة فساد منظومة توريد القمح بين المهندس خالد حنفى، وزير التموين، ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد منظومة القمح، التى قال عدد من أعضائها: إن «حنفى» قدّم رشاوى سياسية لبعض النواب لاستقطابهم، بموافقته على ٤٢ طلباً مقدّماً منهم لإنشاء صوامع ومخابز وغيرها، وقالوا لـ«الوطن» إن الوزير يسعى لتشكيل لوبى من أعضاء البرلمان لدعمه، خصوصاً بعد تزايد الاستجوابات المقدّمة لسحب الثقة منه إلى ١١ استجواباً. {left_qoute_1}

وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق: إن هناك فساداً آخر كشف عنه تحليل بيان دعم الخبز، وفقاً لبيانات هيئة السلع التموينية عن الحساب الختامى للسنة المالية 2015 - 2016 حول قيمة ما تم إنفاقه على نقاط الخبز، وبلغ 5 مليارات و564 مليوناً و500 ألف جنيه.

من جهة أخرى، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة ستُرسل مشروع قانون بناء الكنائس إلى المجلس خلال ساعات، وستبدأ اللجان البرلمانية مناقشته. وأضاف عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أنه تم تأجيل عقد الجلسات البرلمانية إلى الأسبوع بعد المقبل، حتى تنتهى اللجان من مناقشة بقية مشروعات القوانين وإدراجها على جدول الأعمال، قبل فض دور الانعقاد الحالى.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التعديلات التى ستُجريها على قانون التظاهر، مضيفاً لـ«الوطن»: «من المتوقع إرسال التعديلات المقترحة إلى رئيس الوزراء، خلال أسبوعين».

من جانبها، تفقّدت لجنة الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون، للوقوف حول حقيقة مخالفات المشروع، بناءً على طلب الإحاطة المقدّم من النائب عطية مسعود، عن تضرُّر المواطنين من عدم التسليم، وإجبارهم على دفع الأقساط، رغم عدم وصول المرافق إلى المشروع، وكان من المفترض تسليمه منذ 6 أشهر.