"الخطة والموازنة" تبدأ كتابة التقرير النهائي لقانون القيمة المضافة

07:26 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كتابة التقرير النهائي لقانون القيمة المضافة، وانتهت اللجنة من تعديلات على حوالى 30 مادة على القانون مع وزير المالية عمرو الجارحي وفوضت اللجنة وزير المالية في تحديد حد التسجيل، فيما لا يزال النقاش مستمرًا حول السعر العام للضريبة، حيث ترى اللجنة السعر 12% بينما ترى أن تكون الضريبة 14%.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة 3 جلسات استماع، الأولى لأكثر من 300 شخص ممثلين لأكثر من 50 شركة تمثل ما يزيد عن 14 قطاعًا، والثانية لمكاتب المحاسبين وأساتذة الضرائب بالجامعات المصرية، والثالثة بحضور رؤساء الغرف التجارية للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت 7 جلسات مناقشة سابقة لجلسات الاستماع الثلاث بالتوازي مع الجلسات العامة، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات نقاشية مع ممثلي الحكومة، وزير المالية عمرو الجارحي ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر، لافتة إلى أن الجلسات المشتركة مع الحكومة مستمرة لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون.

وانتهت بالفعل اللجنة من مناقشة تعديلات مشروع القانون مع وزير وقيادات المالية والضرائب، بالإضافة إلى مواد الإصدار باستثناء المادة رقم 3 المتعلقة بسعر الضريبة التي تم إرجاءها لنهاية المناقشات.

وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة المصغرة لمناقشة القانون أنه تم تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، كما سجلت اعتراضها على تلك المادة، مطالبة بأن يتم تحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه أو إلغاء حد التسجيل من الأساس، موضحة أن الحكومة أكدت أنه سيتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة خلال فترة وجيزة لينظم عملها.