استبعاد إجراء استفتاء على إقالة الرئيس الفنزويلي هذا العام

12:07 م | الأربعاء 10 أغسطس 2016

حمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعنف مساء أمس، على معارضيه السياسيين الذين وصلت جهودهم لإجراء استفتاء من أجل إقالته إلى طريق مسدود على ما يبدو.

فقد كشفت السلطات الانتخابية أمس الأول، برنامجا زمنيا يجعل تنظيم استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو في 2016 شبه مستحيل، ما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا، إن المرحلة الأخيرة الضرورية قبل تنظيم الاستفتاء، أي جمع أربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة أيام، لن تنتهي قبل نهاية أكتوبر على أقرب حد.

وتأمل المعارضة بأن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير 2017. فإذا أقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة، أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه ما يسمح للحزب الاشتراكي بالبقاء في السلطة.

وأكد مادورو، أن خصومه السياسيين الذين اتهمهم بالإخلال بالنظام العام والتسبب باضطرابات واسعة، سيفشلون.

وقال الرئيس الفنزويلي في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي متوجها إلى المعارضة الممثلة بـ"تحالف الطاولة الديموقراطية"، إن "الخطط العنيفة التي وضعتموها ستهزم بضمير غالبية الشعب".

وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي في عرضها للبرنامج الزمني، إنه إذا تحققت كل الشروط التي ينص عليها القانون، فجمع توقيع 20% من الناخبين سينتهي في نهاية أكتوبر.

وأضافت أنه بعد ذلك سيكون لدى المجلس مهلة "28 او 29 يوما" للتدقيق في التواقيع والمصادقة على صحتها وسينظم الاستفتاء في الأيام التسعين التالية.

وصرح المحلل اوجينيو مارتينيز الخبير في القضايا الانتخابية، أنه بهذا البرنامج الجديد، يمكن أن ينظم الاستفتاء في فبراير أو مارس 2017.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "فينيابرومترو"، ان حوالى ثلثي الناخبين سيصوتون إذا نظم الاستفتاء ضد مادورو الذي يرى أن الأزمة الاقتصادية والجهود لتنظيم الاستفتاء ضده مؤامرة رأسمالية.

وقد تقدم مادورو بنفسه بشكوى احتيال ضد المعارضة إلى المحكمة العليا المتهمة من قبل المعارضين بخدمة الحكومة.

وقال خوسيه اينياسيو ايرنانديز الخبير في القانون الدستوري إن استفتاء الإقالة يتم ارجاؤه بشكل تعسفي. وأضاف أن حساباته تشير إلى أنه من الممكن تنظيم الاستفتاء في الرابع من يناير، مشددًا في الوقت نفسه على أن اجراءه مرتبط بمدى رغبة المجلس الوطني الانتخابي في احترام القانون.

من جهته، قال لويس ايميليو روندون العضو الوحيد القريب من المعارضة في المجلس الوطني الانتخابي، للصحفيين، ليس هناك أي عقبة تقنية أو قانونية، في بدء جمع التوقيعات قبل بداية تشرين أكتوبر.

ووصف زعيم المعارضة انريكي كابريليس إعلان المجلس الوطني الانتخابي بأنه "اكاذيب".

وقال في مؤتمر صحفي إن المجلس الوطني الانتخابي "لا يجرؤ على القول علنا إنه لن يجري أي استفتاء هذا العام".

وأضاف: "أنه يعرف جيدًا أن عرقلة المسيرة الدستورية والديموقراطية تضع فنزويلا في وضع خطير جدا".

وكانت حركة الاحتجاج على الحكومة أسفرت عن سقوط 43 قتيلا في 2014.