"برلماني" يُحذر من عدم دستورية "رسوم الدمغات" في قانون الهيئات القضائية
"برلماني" يُحذر من عدم دستورية "رسوم الدمغات" في قانون الهيئات القضائية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
رفض النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وقال "عبدالحميد" نُجل القضاء المصرى، ونقدره، وأقسمنا على احترام الدستور والقانون، مضيفاً: لما مواطن يدفع دمغة شرطة وأبنية تعليمية وحكومية، وغيرها، أين دور الحكومة. كل هذه الدمغات والرسوم تحمل المواطن أعباء كثيرة.
وحذر من شبهة عدم الدستورية بسبب رسوم الدمغات التي يفرضها هذا القانون، داعياً إلى الموازنة بين الدور التشريعي والدستوري والشارع المصري.
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
- أحكام القانون
- إنشاء صندوق
- الخدمات الصحية
- الدستور والقانون
- الشارع المصرى
- القضاء العسكرى
- القضاء المصرى
- الهيئات القضائية
- حزب التجمع
- أبنية تعليمية
