"الوطن" تنشر كلمة وزير الإسكان في رده على طلبات إحاطة أمام البرلمان

08:37 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية، الحصول على موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة مليار و100 مليون دولار لصالح مشروعات صرف صحي القرى، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تركيب الصرف الصحي لـ50% من قرى مصر خلال عامين ونصف، وتغطية جميع قرى مصر بعد خمس سنوات من ذلك.

وأضاف مدبولي –أمام مجلس النواب للرد على طلبات إحاطة عن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية- أن أهمية هذا القرض تتمثل في مساهمته في سرعة إنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية الملوثة للنيل، حيث ستغطي المرحلة الأولى أكثر من مائة قرية في عدة محافظات.

وتابع الوزير قائلا إن التركة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ثقيلة جدا والمشكلات كثيرة جدا، وهناك عمل يتم على الأرض ولكن انتشار العشوائيات بشكل رهيب بعد الثورة وفي ظل الأوضاع الأمنية التي صاحبتها تعد سببا رئيسا في المشكلات التي نواجهها اليوم.

وأشار مدبولي إلى أن التشريع الحالي للدولة (قانون 119 الخاص بالبناء) يحظر تماما توصيل أي مرفق لأي مبنى مخالف أو عشوائي، الأمر الذي يستدعي تعديل هذا التشريع فورا من جانب مجلس النواب.

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدار 20 سنة في مصر منذ التسعينيات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 14% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزراة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.

وأكد مدبولي أنه وجميع الوزراء يعملون على زيادة معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات، موضحا أنه كان هناك أكثر من 1200 قرية بها أعمال غير منتهية (مشاريع مفتوحة) وتم إنجاز العديد من المشاريع والنزول بهذا الرقم حاليا إلى 890 قرية.

ونوه مدبولي بأن ما كان يحدث في السابق فتح مشروعات في عدة قرى نتيجة لمجاملات ودون دراسة جيدة والتعرف على المعوقات والمشكلات ما كان يتسبب في عدم اكتمالها، مؤكدا أنه عمل خلال السنتين والنصف الماضية على الانتهاء من عدد من المشروعات المفتوحة كأولوية مع استكمال باقي المشروعات.

وقال وزير الإسكان، أمام مجلس النواب: "إننا لن نكرر أخطاء الماضي، ويجب أن ننهي العمل في المشروعات المفتوحة أولا ثم نبدأ في المشروعات الجديدة، خاصة وأننا نواجه العديد من المشكلات على الأرض".

وأضاف مدبولي أن "الفترة التي تلت ثورة 25 يناير شهدت بناء العديد من الأبراج السكنية الشاهقة غير المرخص لها بهذه الارتفاعات، ونحن نواجه عقبات عديدة عند تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بسبب هذه المخالفات".

وطالب الوزير أعضاء المجلس بمساعدة الوزارة في إقناع الأهالي بعدم الاعتراض على أي مشروع مياه أو صرف صحي إذا كان مسار هذا المشروع ضمن أراضيه لأن هذه الاعتراضات تؤدي إلى تغيير طريقها وبالتالي تأخير تنفيذها.

وأكد مدبولي أن من حق المواطن شرب مياه نظيفة، وأن هناك حاجة لاعتمادات كبيرة لهذا الغرض رغم تخصيص الموازنة العامة لنحو 11 مليار جنيه، مشددا على حاجة الوزارة لدعم نواب المجلس في اعتماد موارد مالية أخرى.

وقال الوزير: "إننا وصلنا في خطة الصرف الصحي الحالية إلى أكثر من 800 قرية يجري تنفيذ مشاريع الصرف بها حاليا ويتبقى 3119 قرية تم وضع خطة تنفيذ لها بحيث يتم الانتهاء من 1116 قرية منهم خلال عامين ونصف".

وقال المهندس مصطفى مدبولي إن بعض الأهالي اشتكوا من ارتفاع أسعار توصيل وصلات المياه إلى المنازل والتي تصل إلى 1500 جنيه، وأمام ذلك وافق رئيس الوزراء على سداد هذه المبالغ على أن تقسط على الأهالي.

وأضاف مدبولي أن احتمال اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يحدث في حالات معينة منها عند قيام المواطنين بعمل توصيلات غير صحيحة أو دق الطلمبات الحبشية التي تستخدم المياه الجوفية التي من الممكن أن تكون مختلطة بمياه الصرف الصحي، مؤكدا أن شبكات مياه الشرب منفصلة تماما عن شبكات الصرف الصحي.

وكشف وزير الإسكان أن شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في حاجة إلى نحو 120 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أطوال شبكات المياه على مستوى الجمهورية تصل إلى 200 الف كيلو، وقال إنه "لو أحللنا 5% فقط منها كل سنة سنتكلف نحو ملياري جنيه".

وعن ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب، قال مدبولي إن تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب على الحكومة تصل إلى 160 قرشا وكان يُباع للمشترك من محدودي الدخل بسعر 23 قرشا لمدة 20 سنة والزيادة رفعته إلى 30 قرشا.

وأضاف الوزير أن "هناك بالفعل مشكلات حدثت في بعض الفواتير وأصدرت توجيهات بأنه من حق أي مواطن زادت فاتورته عن 25%، ما يدفعه لأن يراجع شركات المياه فورا".

وأكد مدبولي أن من المفروض أن تكون شركات المياه شركات اقتصادية والعائد منها يدخل في عمليات الإحلال والتجديد إلا أنه مع تدني الأسعار خسرت السنة الماضية ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.

وأوضح وزير الإسكان أن الزيادة على الشريحة الثانية زيادة بسيطة والشرائح الكبيرة هي التي تتحمل الدعم المقدم لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن سعر المياه يباع للأغنياء بـ155 قرشا وليس لدينا أي بديل لكى نحملهم دعم الفئات غير القادرة ونحن نعمل على أن تصل شركات المياه إلى نقطة التعادل.

وكشف أن الوزارة أوقفت فواتير المياه لأصحاب المؤسسات السياحية والفنادق لمدة سنتين نظرا لقلة الحركة السياحية على أن تقسِّط المبالغ المستحقة عليهم.