خبراء القانون يطالبون بتسوية المنازعات الرياضية بـ"الوساطة".. وعمل محكمة رياضية

شهدت الجلسة الأولى، التي عقدت اليوم تحت عنوان "المنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية"، ضمن جلسات مؤتمر قانون الرياضة الجديد، المقام حاليا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، عددا من التوصيات والاقتراحات، أبرزها أن يتم وضع بند في نص القانون يقضي بحل المنازعات الرياضية عن طريق التوفيق ثم التحكيم الرياضي، علي أن يكون اللجوء للقضاء المختص بمثابة المرحلة الأخيرة، مع التأكيد على عدم قبول أي دعوى قضائية يتم رفعها دون الالتزام بالخطوتين السابقتين. كما شهدت الجلسة مقترحا آخر ويقضي بأن يتم اللجوء لبند "الوساطة" في حل المنازعات التجارية والمدنية، المتمثلة في العقود التجارية و البث التليفزيوني وعقود اللاعبين المحترفين، و عقود الرعاية وعقود اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين وعقود تنظيم المباريات وتنظيم الأحداث الرياضية، على أن تكون الفترة الزمنية للوساطة محددة بـ "90" يوما، ويكون الوسيط باختيار الطرفين، ويتم بعدها اللجوء للتحكيم الرياضي أو القضاء المختص. واقترح كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن يتم وضع بند في القانون يسمح للشخصيات المحترفة في الإدارة والقوانين الرياضية بإدارة الأندية والاتحادات الرياضية، ولا يتم السماح لأي شخص بإدارة هيئة معينة لمجرد أنه "اجتماعي"، كما طالب درويش بضرورة عمل محكمة للرياضة على غرار محكمة الأسرة، وأكد على أن المحكمة الاقتصادية هي صاحبة الحق الأصيل في الفصل في الحقوق التجارية لأي مؤسسة رياضية. حضر الجلسة الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية بكلية التربية، والمستشار يحيى دكروري رئيس نادي الشمس، والمستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة، والدكتور سعد شلبي أستاذ الاستثمار والتسويق بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.