"الشعيني": نُسلم تقرير أرض "المراشدة" لـ"عبدالعال" غدا

كتب: حسام ابو غزالة

"الشعيني": نُسلم تقرير أرض "المراشدة" لـ"عبدالعال" غدا

"الشعيني": نُسلم تقرير أرض "المراشدة" لـ"عبدالعال" غدا

انتهت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، من مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة أزمة واضعي اليد على أراضي قريتي المراشدة والحلفية بحري بمحافظة قنا، بتوصيات للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بإعادة 500 أسرة إلى أرضهم بالقريتين وتقنين أوضاعها، أو تعويضهم بمساحات مماثلة في مكان آخر.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إنه بعد الاطلاع على كل ما جاء في الشكوى وإطلاع اللجنة الخاصة على أرض الواقع، رأت أن الحل الأمثل هو إعادة الأسر إلى أراضيهم أو تعويضهم بمساحات أخرى بالريف المصري، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم باستصلاح 43 ألف فدان بمحافظة قنا، يمكن تخصيص 3700 فدان منها للمتضريين من الإزالة بقريتي "المراشدة والحلفية بحري".

وأضاف "الشعيني" في تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين" أن اهتمام بالصعيد من جانب الدولة شئ جيد، ولكن دون أن نجور على حقوق المواطنين الذين تعبوا في استصلاح واستزراع هذه الأراضي، داعياً الرئيس السيسي لتقنين أوضاع واضعي اليد على مستوى الجمهورية، إذا كانت الدولة تسعي لجمع أموالها، على أن يكون تقنين وضع اليد بحد أقصى 100 فدان للفرد، يتم تثمينها ودفع سعرها بأقساط، ويكون تسليم العقد بعد الانتهاء من دفع كل الأقساط، لافتاً إلى أن ما يعني البرلمان هو هيبة الدولة وراحة المواطنين معاً.

وكشف "الشعينى" على أن التقرير النهائي للجنة الخاصة ستتسلمها هيئة مكتب المجلس الأحد المقبل، مشيراً إلى أن التقرير تضمن عدة سيناريوهات للتغلب على هذه الإشكالية.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة تواصلت مع جميع الجهات ذوي الصفة المختصة بهذه الإشكاليات، وعلى رأسهم الأهالى والجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن الأهالي قاموا باستصلاح هذه الأراضي منذ سنوات عدة، وليس من السهل أن يتم تركها بسهوله بعد هذه المدة.

وأضاف النائب خالد خلف الله، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن آراء الأعضاء دارت في الاجتماع حول ضرورة تقنين أوضاع الأرضي لكل واضع اليد، حتى يتم الانتهاء من هذه الأزمة التي تسبب صداع للأجهزة التنفيذية، وإمكانية تعويض المضارين من سحب القوات المسلحة لأراضي منطقة المراشدة، في أرض مليون والنصف فدان، خاصة أن هؤلاء "تعبوا" من أجل استصلاح هذه الأراضي ولا يجوز سحبها بهذه الطريقة.

وتابع أن التقرير تضمن إمكانية تقنين أوضاعهم والإبقاء على وضعهم، أو تعويضهم من أرض المليون ونصف فدان.


مواضيع متعلقة