الاحتلال يعتقل 2320 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع "انتفاضة القدس"

11:55 ص | السبت 06 أغسطس 2016

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع "انتفاضة القدس"، مطلع أكتوبر الماضي، 2320 طفلا فلسطينيا، تتراوح أعمارهم بين 11 و18عاما، ما يزال منهم نحو 400 طفل يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وقال رئيس الوحدة عبدالناصر فروانة، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن اعتقال الأطفال ذكورا وإناثا شَهِد ارتفاعا مضطردا منذ اندلاع "انتفاضة القدس"، مضيفا أن كافة المعطيات الإحصائية الموثقة، تؤكد أن الخط البياني لاعتقال الأطفال سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الطفولة الفلسطينية.

وأضاف فروانة، أن الخطورة لا تقتصر على حجم الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال فحسب، وانما أيضا بحجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها، موضحا أن الوقائع مريرة والشهادات الواصلة من السجون فظيعة، وان جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة.

وأعرب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الأطفال في أثناء وبعد الاعتقال، ليس بسبب الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة فحسب، وانما لأن كل ذلك يجري بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية في إسرائيل، ما يعني استمرار المأساة، واتساع حجم الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

ورأى فروانة أن القانون الإسرائيلي الأخير الذي يجيز محاكمة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما، بالسجن الفعلي، هو ليس بجديد، ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن الإجراءات والقوانين المتبعة، أو تلك التي أقرت مؤخرا، وإنما هو امتداد للسلوك الإسرائيلي الشاذ مع الأطفال خلال السنوات الأخيرة، ويندرج في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للأطفال الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة يشارك في ترجمتها كافة المستويات في دولة الاحتلال.

ودعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى النظر للقانون الإسرائيلي الأخير من كافة الجوانب، واعادة النظر بكافة أدوات الفعل وآليات العمل المتبعة، والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين من خطر الاعتقالات، وما يصاحبها من إجراءات وما يسببه ذلك من آثار وخيمة على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.