دماء «خالد».. ضحية تعذيب حلوان: بين روايات الطب الشرعى والشرطة وأسرته.. بحثاً عن الحقيقة

07:56 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

7 أشهر مرت على واقعة تعذيب التاجر خالد توفيق حتى الموت، وبعدها تكشفت الجريمة للرأى العام بصدور قرار من نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس معاونى مباحث قسمى شرطة حلوان ودار السلام بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وتلى هذا القرار حالة من الجدل بعد أن تعددت الروايات فى القضية، إذ جاءت رواية الشرطة الصادرة فى بيانات رسمية من مديرية أمن القاهرة تشير إلى عدم وجود تعذيب وأن الضابطين كانا فى مهمة للقبض على المجنى عليه بعد ابتزازه لرجل أعمال سعودى يدعى «حسن» بعد أن تمكن المتهم من استدراجه إلى منزله فى عزبة الوالدة فى حلوان وأجبره على خلع ملابسه تحت تهديد السلاح وتصويره عارياً مع زوجته من أجل التنازل عن الأحكام القضائية التى حصل عليها السعودى ضد التاجر. زوجة المجنى عليه وتدعى «هند» جاءت برواية جديدة نفت خلالها مشاركة زوجها فى ابتزاز رجل أعمال سعودى، وادعت أن زوجها كانت تجمعه شراكة برجل الأعمال السعودى، وأنهما كانا يمارسان نشاطهما فى تجارة العقارات فى مصر وفى دولة جزر القمر، كما نفت أيضاً وجود أى خلافات قبل وفاة زوجها.

{long_qoute_1}

اتهمت زوجة المجنى عليه خالد توفيق، الشرطة بقتله وتعذيبه، وتحدثت عن تفاصيل الواقعة بقولها: «أنا تلقيت اتصالاً يوم 18 من شهر يناير الماضى، وعرفت أن المباحث قبضت على زوجى من مركب أندريا بالمعادى وكان سهران هناك، وضربوه قدام المركب والناس كلها شافته لحد ما سقط على الأرض ومات فى الحال، والكلام ده أكده تقرير الطب الشرعى مع شهود العيان وبعد كل ده الشرطة بتدعى أنه مات بضيق التنفس بعد تعرضه لحالة إعياء شديدة. «ماشفتش جثة زوجى ولا شفت التعذيب اللى كان فيها لأنهم جابوا لى الجثة ملفوفة فى كفن»، بهذه الكلمات واصلت زوجة المجنى عليه شرح ملابسات الواقعة، قائلة إنها فوجئت بعد دفن الجثة برواية من الشرطة تشير إلى ابتزاز زوجها لرجل الأعمال نظير 5 ملايين جنيه بعد تصويره عارياً مع زوجة المجنى عليه، وطالبت زوجة الضحية الشرطة بإخراج تلك الصور التى يستندون إليها.

«مش هسيب حق زوجى ولا دمه يروح هدر والناس كلها فى مركز أبوقرقاص فى المنيا عارفين أنه رجل أعمال وكان يمارس نشاطه فى تجارة العقارات، كما كان عضو مجلس شعب فى عام 2010 عن دائرة أبوقرصاص فى المنيا»، بهذه الكلمات واصلت زوجة المجنى عليه حديثها، قائلة إنها فوجئت بصدور قرار ضبط وإحضار لها من النيابة العامة، وأنها سوف تمثل أمام النيابة العامة بعد أن تتمكن من جمع أدلة براءتها وإدانة الضابطين بتهمة القتل.

{long_qoute_2}

وادعت زوجة المجنى عليه أن صاحب مركب أندريا «خ. ص» قام بمسح الكاميرات الموجودة فى المركب مجاملة لرجال المباحث من أجل طمس الأدلة، لكن تقرير الطب الشرعى أثبت الحقيقة وكذب رواية الشرطة التى قالت فيها إن أجهزة الأمن بقسم شرطة حلوان تلقت بلاغاً فى شهر يناير الماضى من رجل سعودى يفيد بأنه تعرف على عامل يدعى خالد توفيق وزوجته فى أحد الملاهى الليلية وذهب معهما إلى منزلهما فى حلوان وهناك فوجئ بزوجها يهدده بطبنجة وأجبره على خلع ملابسه وقام بتصويره عارياً بصحبة زوجته لابتزازه واستولى منه على مبلغ 900 ألف جنيه وأجبره على التوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 9 ملايين جنيه ثم أطلق سراحه، وأن السعودى أخبر رجال المباحث بأن المتهمين سوف يقابلونه فى أحد الملاهى الليلية بكورنيش المعادى لتسلم مبلغ مالى، انتقل على الفور ضابط مباحث قسم حلوان، وتم التنسيق مع ضابط بمباحث دار السلام وتوجهت قوة أمنية إلى الملهى الليلى وألقوا القبض على العامل الذى كان فى حالة سكر وأثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة حاول الهرب وتمت السيطرة عليه وأثناء الطريق فوجئ الضباط به فى حالة إعياء وذهبوا به إلى مستشفى حلوان العام وهناك فارق الحياة بسبب ضيق فى التنفس. رواية الضابطين المتهمين فى تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، نفت قيامهما بتعذيب المجنى عليه وأنه توفى إثر تعرضه لغيبوبة سكر، وأنهما فوجئا بسقوطه على أرضية السيارة عقب استقلالها وعندما حاولا إيقاظه عدة مرات لم يتمكنا من إفاقته، فأسرعا بنقله إلى مستشفى حلوان العام وهناك عرفا بخبر وفاته من الأطباء. وقال الضابطان إنهما ألقيا القبض على المتوفى بعد أن ورد إليهما بلاغ من رجل أعمال سعودى اتهم فيه التاجر «خالد» بابتزازه، وطلب مبلغ مالى كبير تجاوز 5 ملايين نظير إعطائه تلك الفيديوهات التى كان يظهر فيها رجل الأعمال السعودى وهو فى أوضاع مخلة مع زوجة المجنى عليه، حتى يجبر السعودى على التنازل عن الأحكام القضائية التى حصل عليها ضد الضحية.

قرار النيابة ضد الضابطين استند إلى تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعرض المجنى عليه للضرب على رأسة بجسم صلب تسبب فى إصابته بارتجاج فى المخ وكسر فى الجمجمة أدت لوفاته فى الحال، كما أثبت تقرير الطب الشرعى تعرض المجنى عليه لتعذيب وضرب فى أنحاء متفرقة من الجسد أدت لتدهور حالته الصحية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.