"الأمن القومي" تقر تعديلات الحكومة على "قانون الشرطة" بدون تغييرات

02:14 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة بدون أي تعديلات من جانب اللجنة.

وأعدت اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، تقريرها لعرضها مشروعي القانونين المتعلقين بـ"هيئة الشرطة" على الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.

وكان البرلمان قد أحال في جلسته يوم 22 مايو الماضي إلى اللجنة قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وأثناء دراسته ومناقشته أحال البرلمان في جلسة 17 يوليو الماضي، إلى اللجنة مشروع قانون مقدم الحكومة في ذات الموضوع لبحثهما وإعداد تقرير عنهما يُعرض على المجلس.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تقريرها، إن هذه التعديلات ستؤدى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وكذا الانضباط والانتظام لأعضاء هيئة الشرطة وخاصة أن الدستور نص على ذلك فى مادته رقم 206 التي تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".

وقالت اللجنة في تقريرها، إن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض من حيث استبدال المادة 4 من القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة جاءت متفقة مع ما نص عليه الدستور في المادة 207.

وترى اللجنة- وفقاً للتقرير- أن تعديل نص هذه المادة جاء إدراكاً لأهمية اختصاص المجلس الأعلى للشرطة، قائلاً: "كان من الضرورى أن يكون تشكيله من المرونة الموازية للنص الدستوري للمادة 207 بما يتيح لوزير الداخلية اختيار أعضاء المجلس من بين أقدم الضباط القادرين على معاونته في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد تحقيقاً للاعتبارات السابقة".

وأكدت اللجنة على أهمية عودة الانضباط في مؤسسات الدولة كافة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك على العاملين بها كافة، ويعد جهاز الشرطة من المؤسسات القدوة التي يرتبط عملها بالمواطنين مباشرة عن طريق الخدمات التى تقدمها لهم، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض الأحكام في قانون هيئة الشرطة وخاصة فيما يتعلق بواجبات أعضاءها والمحظورات التي يجب الامتناع عنها والتي تؤدي إلى مشاعر سلبية تجاه جهاز الشرطة أمام الرأي العام والمواطنين رغم الجهود الهائلة التي تبذلها الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن للمواطنين واستشهاد عدد كبير من أعضاءها أثناء مواجهتهم للعناصر الإرهابية التي تضر بالأمن القومي المصري، وفق تقرير اللجنة.