غداً «تشريعية النواب» تحسم مصير «مرتضى الابن».. ومصادر: البرلمان يسأل «العليا للانتخابات» عن تظلمات «الشوبكى»

10:28 م | الخميس 04 أغسطس 2016

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غداً اجتماعاً لحسم مصير عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة النقض باعتبار الدكتور عمرو الشوبكى هو الفائز عن دائرة الدقى والعجوزة، ما يؤدى لإلغاء عضوية مرتضى الابن. ومن المقرر أن تراجع اللجنة فى الاجتماع كل الأوراق المقدمة من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ووالد «أحمد»، فضلاً عن القرار الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى بفوزه بعدد أكبر من أصوات الناخبين التى حصل عليها منافسه فى جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقى والعجوزة، وستقوم اللجنة برفع تقريرها النهائى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشته فى الجلسة العامة. وعلمت «الوطن» أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، خاطب اللجنة العليا للانتخابات بناءً على طلب موجه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لموافاتها بالتظلم الخاص المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى عن طريق البريد الإلكترونى. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عمر مروان أرسلت رداً كتابياً للأمانة العامة بالمجلس تفيد بصحة تقدم الطاعن «عمرو الشوبكى» بتظلم عبر البريد الإلكترونى، إلا أنها أشارت فى خطابها إلى أن هذا التظلم لا يعد صحيحاً، وأن الطاعن كان عليه لزاماً التقدم بتظلم مكتوب إلى اللجنة العامة للانتخابات. وأوضحت المصادر أن محامى الطاعن عصام الإسلامبولى أرسل للجنة التشريعية التظلمات المكتوبة، التى تم إرسالها عقب إعلان نتيجة الانتخابات فى دائرة الدقى والعجوزة إلى اللجنة العليا.

{long_qoute_1}

وقال النائب علاء عبدالمنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عضو اللجنة التشريعية، إن الالتماس المقدم من أحمد مرتضى، هو طريقة من طرق الطعن، غير مقبول أمام محكمة النقض، عملاً بنص المادة ١٣ من القانون ٢٤ لسنة ٢٠١٢، مشيراً إلى أن المحكمة أوضحت فى حكمها أسباب قبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، وبالتالى فكل ما تم اتخاذه من إجراءات ما هو إلا محاولة لن تجدى نفعاً لتأجيل اتخاذ إجراءات تصحيح العضوية، ومن ثم كل ما أثير حول وجود حكم آخر أو التماس بإعادة النظر، غير مقبول، واللجنة التشريعية بمن تضمهم من قامات قانونية تدرك هذه الأمور تماماً، وشدد عبدالمنعم على أن عبارة «سيد قراره» لم تعد موجودة، وبالتالى فإن مجلس النواب سيلتزم بتطبيق منطوق محكمة النقض وهو ما يعنى أداء الدكتور عمرو الشوبكى اليمين الدستورية فى الجلسات البرلمانية المقبلة.