«الكسب» يعلن إتمام التصالح نهائياً مع «سالم» وأحقيته فى العودة لمصر دون ملاحقته قضائياً
![مؤتمر صحفى للكسب غير المشروع عن التحفظ على أموال حسين سالم](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14675499251470248207.jpg)
مؤتمر صحفى للكسب غير المشروع عن التحفظ على أموال حسين سالم
أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن إتمام إجراءات التصالح بشكل نهائى مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته بعد التزامه بسداد كامل مستحقات الدولة والوفاء بالتنازل عن 75% من ثروته.
عدد طلبات التصالح المقدمة لجهاز «الكسب» بلغ 26 تمت الموافقة على 10 منها
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، أنه نفاذاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2015 وتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 97 لسنة 2015، فقد تم ظهر أمس الأول بمقر وزارة العدل التوقيع على المحضر النهائى بإجراءات التصالح بين رجل الأعمال الموجود بالخارج حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وجهاز الكسب غير المشروع نظير تنازله عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة له والتى بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، تمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والتى تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً، وأقر المتهم بأنها تمثل كامل ممتلكاتهم وفى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.
«السعيد»: رجل الأعمال وأسرته تنازلوا عن 21 أصلاً قيمتها تتجاوز 5 مليارات و341 مليون جنيه.. وهى تمثل 75٪ من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر.. وخاطبنا 25 جهة لاتخاذ إجراءات رفع التحفظ على أمواله واسمه من نشرة «الإنتربول»
وأشار «السعيد» إلى أن قيمة الكسب غير المشروع بشأن المشكو فى حقه «سالم» تقدر بـ 4 مليارات و765 مليوناً و490 ألفاً و225 جنيهاً، وأن الفرق بين الكسب والأصول التى قدمها رجل الأعمال 576 مليوناً و559 ألفاً و835 جنيهاً، لافتاً إلى أن المحضر النهائى لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة هو تنازل نهائى ويسرى فى حق خلفه العام والخاص ويضمن عدم التعرض غير القانونى أو المادى بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح وكذلك الالتزام بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها أياً كانت طبيعتها أمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية.
كما تضمن محضر التصالح إلزام «سالم» وأسرته بسداد كل المديونيات أياً كانت أنواعها أو مسمياتها والتى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح والتى نشأت قبل تاريخ نقل الملكية ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقاً على هذا التاريخ والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها فى إطار ذلك التصالح إلى الدولة غير محملة بأى ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم.
وقال «السعيد» إن الديون المستحقة على ممتلكات «سالم» تقدر بـ26 مليون جنيه ونصف المليون، بالإضافة لمبالغ مستحقة على الأصول تقدر بنحو 13 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم رهن أسهم بشركة التمساح المملوكة لـ«سالم» لسداد المديونية المستحقة خلال شهر، أو بيع الأسهم لصالح وزارة العدل بموجب عقد الرهن المبرم بين الدولة ورجل الأعمال، موضحاً أن محضر التصالح تضمن التزام وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة لـ«حسين سالم» وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر هذا التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع فى شأن جميع الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح مع حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل. كما تلتزم الدولة بإلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لـ«سالم» وأسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن حسين سالم وأفراد أسرته غير ملاحقين قضائياً وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات فى القضايا المقضى فيها ضدهم غيابياً عن طريق وكيله الخاص فى ضوء ما قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائى.
وأكد «السعيد» أن وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع حريصة على تنفيذ أحكام القانون باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع الذين تجرى التحقيقات معهم فى هذا الشأن، لافتاً إلى أنه بدءاً من أمس تمت مخاطبة 25 جهة لبدء تنفيذ التزامات الدولة ورفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها لـ«سالم» وأفراد أسرته، ورفع أسمائهم من النشرة الحمراء التى تفرض عليهم قيوداً فى حرية التنقل والسفر، وإصدار قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، مشيراً إلى أنهم من حقهم الآن العودة إلى مصر ومباشرة نشاطهم.
وقال إن عدد طلبات التصالح المقدمة لجهاز الكسب وفقاً لتعديلات قانون الكسب 26 طلباً تمت الموافقة على 10 طلبات منها وحفظ 5 لعدم جديتها وما زال 11 طلباً آخر قيد الفحص، لافتاً إلى أن قيمة الأموال المتحصلة نتيجة التصالح فى جرائم الكسب 5 مليارات و643 مليوناً و843 ألفاً و343 جنيهاً، بينما تصل جملة طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 66 طلباً تم الانتهاء من 29 طلباً وحفظ 25 أخرى لعدم جدية مقدمى الطلبات و6 طلبات تمت إحالتها إلى لجنة استرداد الأموال بالخارج و9 طلبات ما زالت قيد الفحص، موضحاً أن إجمالى المبالغ المستحقة التى تم سدادها 33 مليوناً و954 ألفاً و54 جنيهاً.