مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد

05:00 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار بشأن إنشاء شركة الشخص الواحد، والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات الي الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد طارق قابيل وزير الصناعة، أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى سواء الأشخاص أو الأموال، إلى شركة شخص واحد، في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها علي التحول إلى الكيان المناسب في حاله احتياجها إلى زيادة رأس مالها من ادخال شركاء جدد.

وأكد أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلب هام للعديد من منظمات الاعمال حرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.

وأضاف الوزير أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في راس مال الشركة.

وأكد الوزير أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي اتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.ولفت الوزير إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.

وأشار الى أن الوزارة من خلال مبادرة "إرادة" إنتهت من إعداد بعض التشريعات الأخرى الهامة المؤثرة في مناخ الاستثمار، حيث يجري حاليا مراجعتها بشكل نهائي، تمهيداً لطرحها للتشاور مع مجتمع الاعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء، لافتاً الي أن بعض هذه المشروعات سبق موافقة مجلس الوزراء عليها، ويجرى مراجعتها الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، ومنها تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.