السجن لـ5 نشطاء معارضين في موريتانيا بتهمة "الشغب"

11:42 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

قضت محكمة موريتانية، اليوم، بسجن 5 نشطاء معارضين، لمدة سنتين، وذلك عقب توقيفهم على خلفية احتجاجات لهم داخل محكمة قبل أسابيع، على حكم بحبس زميل لهم، بحسب مصادر قضائية.

وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" التركية، جرى توقيف النشطاء عقب احتجاجات لهم في محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن أصدرت ذات المحكمة حكما بحق زميل لهم رمى قبل شهر الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ بحذاء أثناء مؤتمر صحفي.

وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة وجهت للنشطاء وجميعهم من حركة 25 فبراير المعارضة تهمة "القيام بشغب داخل قاعة المحكمة"، فيما ينتظر أن يطلب دفاع المعتقلين استئناف الحكم.

وأوضحت المصادر، أن الحكم الصادر من محكمة الجنج بنواكشوط، بالسجن سنتين مع التنفيذ، شمل كل من "جمال ولد محمود، وحامد ولد بلال، والمصطفى ولد محمد مولود"، فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق كل من: محمد الأمين ولد السالك، والشيخ باي ولد يوسف.

وأوقف النشطاء قبل أسابيع على خلفية ترديدهم لعبارات منددة بحكم المحكمة ضد الناشط في "حركة 25 فبراير" المعارضة، الشيخ باي ولد الشيخ محمد، بالسجن 3 سنوات نافذة على خلفية توجيه تهم له بارتكاب جنحة بعد رميه لحذائه باتجاه الناطق باسم الحكومة، أثناء مؤتمره الصحفي يوم 30 يونيو 2016.

وفي تصريحات لـ"الأناضول"، قال عضو لجنة الدفاع عن النشطاء، إبراهيم ولد ابتي، إن الأحكام الصادرة اليوم بحق نشطاء "حركة 25 فبراير"، تعد "نكسة كبيرة للحريات بموريتانيا"، مضيفا أن الأحكام كانت "جائرة وقاسية بالمقارنة مع التهم الموجهة للنشطاء".

وأضاف أن هذه الأحكام "تذكر بالعهود الاستثنائية التي عرفتها موريتانيا قبل فترة وانتكاسة حقيقة لحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية حول تصريحات ولد ابتي، غير أنها تقول إن قضاءها مستقل.