حظر تصدير الأرز: مواطن «فرحان».. وفلاح «خايف»

10:18 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

نقص مخزون الأرز وارتفاع أسعاره، واحدة من الأزمات التى شغلت المواطنين طيلة الأشهر الماضية، ولم تستطع الوزارات المختصة حسمها، بل لجأت الحكومة للاستيراد لسد العجز فى السوق المصرية، واستمرت الأزمة حتى خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى ليقرر حظر تصدير الأرز، ويخفف بعضاً من معاناة محدودى الدخل مع ارتفاع أسعار السلعة الغذائية الأكثر استهلاكاً فى مصر بعد القمح، ولكن فى الوقت نفسه هناك فئة ترى فى ذلك القرار خسارة فادحة لها.

{long_qoute_1}

قرار السماح بتصدير الأرز، الصادر أكتوبر الماضى من وزير التجارة والصناعة، جاء بعد مطالبات كثيرة من الفلاحين وممثليهم فى النقابات، لكنه تسبب بعد مرور ثلاثة أشهر من تنفيذه فى أزمة فى السوق المصرية، نتيجة نقص المعروض واستغلال عدد من المحتكرين للأزمة لرفع الأسعار، وهو ما أكدته وزارة التموين فى بيانات رسمية وتصريحات سابقة على لسان مسئوليها، ولم يُتخذ أى إجراء وقتها لوقف نزيف الأسعار، ليصل سعر الأرز وقتها إلى 10 جنيهات. «اللى عاوزه البيت يحرم على الجامع»، كلمات بسيطة عبّر بها خالد عبدالواحد، المدرس الأربعينى، عن رأيه فى الأزمة، مؤيداً قرار الرئيس الذى أكد أنه سيساهم فى التخفيف عن كاهل المواطن البسيط الذى يعانى من الارتفاع العشوائى للأسعار، متمنياً أن يُصدر الرئيس قرارات مماثلة لضبط السوق: «الرئيس لما بيتحرك، الدنيا كلها بتتحرك، مفيش مسئول بيتحرك وياخد قرار صح من نفسه».

لكن من وجهة نظر أخرى، هناك من يخشى على مصالحه بعد وقف التصدير. محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، قال إن الرئيس يريد بقرار حظر تصدير الأرز ضبط وتحجيم أسعاره فى السوق المصرية، و«نحن نؤيده فى ذلك»، إلا أنه فى الوقت ذاته، لا بد من مراعاة مصالح الفلاحين، وتوفير تكاليف الإنتاج لهم، «إحنا دلوقتى فى موسم حصاد الأرز، وقرار حظر التصدير هيخفض سعر الأرز على الفلاح، وهيخلى التاجر يستغله، وعلشان كده إحنا بنطالب الحكومة بتحديد سعر عادل لطن الأرز، علشان الفلاح مايخسرش»، مطالباً فى الوقت ذاته بأن يستمر قرار حظر التصدير طوال العام، وليس فى أوقات معينة فقط، حتى يحدث ثبات فى أسعار الأرز.