"الأبحر": "السياحة" لم تف بوعدها معنا بإنشاء صندوق ضمان لـ"قائدي المركبات"

09:21 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

طالب محمود الأبحر رئيس شعبة قائدي المركبات السياحية، وزارة السياحة بالالتزام بالعهود التي قطعتها على نفسها من ضمن أعوام مضت بإنشاء صندوق تكامل وضمان اجتماعي وتوفير مقر للشعبة وتطبيق أنظمة الرعاية الصحية والتأمين على الحياة.

وقال "الأبحر" إنه وزملائه حصلوا على موافقة من وزارة السياحة والنقابة العامة للعاملين بالنقل البري بتأسيس شعب لقائدي المركبات السياحية من 18 فبراير 2011 وبعد الحصول على الموافقة تم تفعيلها من 20 مارس 2011 على وعد بتوفير مقر للشعبة وإنشاء صندوق تكافل وضمان اجتماعي تتكفل به وزارة السياحة.

وأكد أن "وزارة السياحة تعهدت بصرف مبلغ 750 ألف جنيه للشعبة تسدد على 3 دفعات وبالفعل صرفت لنا 250 ألفا في 2013 كدفعة أولى للبدء في مهام الشعب وحذرنا النائب جبالي المراغي وقتها من صرف أي مبلغ منهم إلا للضرورة خوفا من إهدارهم وعلى هذا الأساس استجابة منا لتوجيهاته حفاظا على المبلغ قمنا بشراء شقة بالمبلغ كمقر للشعبة ولم يتبق معنا شئيا واكتفينا باستثمار المبلغ في هذه الشقة والذي وصل سعرها الآن إلى 2 مليون جنيه".

وأوضح "الأبحر" أن الشعبة ضمت الكثير من قائدي المركبات السياحية التي تخلت عنهم شركاتهم نظرا لظروف السياحة، والوزارة حتى الآن لم تف بوعودها لنا في توفير المقر وإنشاء الصندوق رغم إشادتها بأننا استثمرنا المبلغ بطريقة سليمة.

وأشار إلى أنهم منذ اللحظة الأولى لإنشاء الشعبة وهو يحاول جاهدا العمل على الحفاظ على العمال وتدريبهم وتثقيفهم، موضحا أنه درب بالفعل 1500 من قائدي المركبات السياحية بمساعدة الدكتور عمرو الشوبكي، وحاضر فيها العميد حسن مهدي، والدكتور أنور المالكي أستاذ التنمية البشرية وكانت فكرتها عن حسن التعامل أثناء الأعطال.

وتابع: "على الرغم من إشادة الوزارة إلا أنها حتى الآن لم تنفذ ما وعدت به ونحن لا نريد أكثر من التنفيذ حتى نستطيع تفعيل دور الشعبة بطريقة أعمق وأشمل وحتى يكون لدينا القدرة على خدمة وحماية قائدي المركبات السياحية اللذين كان لهم دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو في النزول للميادين وحماية المنشآت الحكومية وفي مقدمتها وزارة السياحة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر".