التقرير النهائى لـ«فساد القمح» أمام رئيس البرلمان الخميس

10:08 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

عقدت لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، أمس، برئاسة النائب مجدى ملك، جلسة استماع لوزير الصناعة، طارق قابيل، للحديث حول دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى عمليه تسلُّم الأقماح، ودورة وصولها إلى المطاحن. {left_qoute_1}

واعتذر المهندس عصام فايد، وزير الزراعة، لليوم الثانى على التوالى، عن عدم حضور اجتماع اللجنة، التى من المقرر أن ترسل تقريرها النهائى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخميس المقبل.

قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن «أى إصلاح اقتصادى له تأثير سلبى على المدى القصير، لذلك يجب ضمان تطبيق حماية اجتماعية لتقليل هذا التأثير على الطبقة الفقيرة، مشيراً إلى أن المواطن لديه الاستعداد لأن يتحمّل، لكن يجب إطلاعه على جميع الأمور والإجراءات بشفافية كاملة، ويجب أن يثق بالحكومة».

وشدّد «المصيلحى» على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم، وقال: «ليس صحيحاً أننا لا نملك الآليات لتنفيذ تلك الخطوة، فالدولة لديها جميع قواعد البيانات، وبالتالى ستضمن وصول منظومة الدعم بالفعل إلى مستحقيها»، موضحاً أن الاحتياطى من العملة الأجنبية، انخفض إلى النصف، مما يستوجب سرعة التصرُّف.

فى سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة «المصيلحى»، على مذكرة التفاهم بين مصر، ممثلة فى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، والاتحاد الأوروبى، ممثلاً فى رئيس وفد الاتحاد لدى القاهرة، جيمس موران، والموقعة، أبريل الماضى، بشأن إطار الدعم الموحد 2014 - 2015.

وتتضمّن الاتفاقية تخصيص منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة تتراوح من 311 إلى 380 مليون يورو، وتم توقيعها خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، وصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2015.