قانونيون عن مقترح منح الأجانب الجنسية مقابل وديعة "خطر على الأمن القومي"

03:52 م | الأحد 31 يوليو 2016

أثار مشروع الحكومة لتعديل قانون الجنسية المصرية، بمنحها للأجانب مقابل وديعة لمدة خمس سنوات، جدلاً بين أعضاء البرلمان، مشيرين إلى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى.

ويقول الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أن هذا التعديل سوف يفتح الباب أمام الأجانب وخاصة اليهود للتدخل في الاقتصاد المصري ويصبح لهم نفوذ قوي تحت مسمى الاستثمار، خاصة وأنهم يسيطرون على رؤوس الأموال في أوروبا.

وأضاف عبد النبي في تصريح لـ"الوطن" قائلاً :"هذا المقترح يمثل خطر كبير على الهوية والجنسية المصرية حتى وإن كان البعض قد يستند على نص المادة 3 من الدستور والتي تحفظ للمسيحين واليهود كافة حقوقهم الشخصية إلا أن القائمون على الأمر وسيادة الشعب لن يرضوا بأن يسيطر اليهود الأجانب على الاقتصاد المصري"، معتبراً هذا المقترح يعطي الفرصة لليهود للحصول على الجنسية المصرية بطريقة مقننة.

فيما يرى الدكتور جمال أسعد المحلل السياسي، أن هذا الاقتراح جاء في وقت خطأ في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وكأن الجنسية المصرية التي كانت تُمنح بصعوبة أصبحت سهلة، على حد قوله.

وأضاف أسعد قائلاً :"هذا المقترح خطر على الأمن القومي في مواجهة المخطط الصهيوني للتدخل في الاقتصاد المصري"، متسائلاً :"هل جعلتنا الأزمة نعرض جنسيتنا للأجانب".