نائب رئيس مجلس الدولة: توقيت اتجاه «العسكرى» لإصدار إعلان دستورى «مريب»
![نائب رئيس مجلس الدولة: توقيت اتجاه «العسكرى» لإصدار إعلان دستورى «مريب»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/8057_660_182742_opt.jpg)
قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة: إن اتجاه المجلس العسكرى إلى إصدار إعلان دستورى مكمل، أو إعادة العمل بدستور 1971، مرفوض ويأتى فى توقيت مريب. وأضاف أنه سبق أن طالب منذ بداية الفترة الانتقالية بإعداد دستور كامل للبلاد، يحدد طبيعة السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ويحدد اختصاصات واضحة لرئيس الجمهورية.
وأوضح جمعة أن «المجلس العسكرى انعطف منذ البداية إلى تعديل بعض مواد الدستور، ثم فاجأنا بإصدار إعلان دستورى كامل فى 30 مارس 2011، ضارباً عرض الحائط بكل الإجراءات التى تمت فى الاستفتاء الشعبى، وكان على الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أن يتفقوا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لكن الأغلبية المسيطرة أرادت الاستئثار بالجمعية، ما أوقع البلاد فى هذه الأزمة الدستورية مع المجلس العسكرى».
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن الحديث عن إصدار إعلان دستورى الآن يكشف عن نوايا المجلس العسكرى إلقاء حجر فى بحر الأحداث الجارية، خاصة فى هذا التوقيت المريب، بعد اختصار مرشحى الرئاسة فى اتجاهين، الأول: يمثل الإسلام السياسى، والثانى: استنساخ النظام القديم، ما يعنى شبهة عدم حياد المجلس العسكرى فى هذا الشأن وانحيازه ضمناً إلى أى من الاتجاهين.
وقال جمعة: «ما يؤيد ذلك أن أهم المواد المتوقَّع تعديلها تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية، التى يعتقد أنها ستكون واسعة، تبيح للرئيس القادم حل مجلسى الشعب والشورى عند اللزوم».