"الشبكة العربية ": حجب "يوتيوب" مخالف لحق استخدام الانترنت باعتباره حقا من حقوق الإنسان

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، بشدة القرار الصادر عن القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب وعدد من المواقع الالكترونية، على خلفية نشر فيديو الفيلم المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم) من خلالها. كانت الدائرة السابعة من القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قررت، حجب الموقع الالكتروني يوتيوب وكافة المواقع الأخرى، التي عُرض الفيلم المسيء للرسول من خلالها، بناءً على دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، واختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يطالب فيها بإلغاء قرارهم السلبي بعدم حجب موقع يوتيوب والمواقع الأخرى التي عُرض الفيلم من خلالها، معتبرا ذلك ضد عقيدة الإسلام ومكانة الرسول. وأكدت الشبكة العربية، في بيان لها الأحد، أن قرار القضاء الإداري، يتخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو التي تتنوع محتوياتها بين أعمال إبداعية فنية ومواد وثائقية ومقاطع تعليمية إلخ، ومن ثم فإن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدى إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه. وأضافت أن القرار يتعدى على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الانترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملي الأهلية، كما أن تحديد ما يسمح لغير البالغين منهم بالوصول إليه من معلومات يقع في نطاق مسؤولية آبائهم وأولياء أمورهم ولا ينبغي أن تتدخل فيه الدولة أو سلطاتها. وأوضحت أن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الانترنت)، وآلياتها، للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقي، وبشكل خاص ينبغي أن يعاد النظر في مفهوم الدولة الأبوية الراعية لمواطنيها والتي تعاملهم كقصر ناقصي الأهلية، ليستبدل بمفهوم الدولة المملوكة لمواطنيها والتي لا تتعدى على حرياتهم الشخصية مادامت ممارستهم لها لا تمثل تهديدا لسلامة ومصالح غيرهم". وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة، كما طالبت بسد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة التي يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى.