وفد "الحكومة اليمنية" بالكويت يبحث تمديد المشاورات وفق طلب "ولد الشيخ"

05:29 م | السبت 30 يوليو 2016

قالت مصادر مطلعة، إن وفد الحكومة اليمنية للمشاورات بالكويت، يجري اليوم محادثات مكثفة مع سفراء مجموعة الـ 18 لتدارس طلب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتمديد المشاورات، حيث اختتم المبعوث الدولي اجتماعه مع وفد الحكومة، واقترح تمديد المشاورات لفترة قصيرة، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ المفاوضات التي تكاد تنهار بسبب إعلان المتمردين تشكيل مجلسا سياسيا في صنعاء.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي، بحسب "سكاي نيوز"، اجتماعات مع سفراء مجموعة الـ 18، الذين أصدروا بيانا حثوا فيه وفد الحكومة على الاستمرار بالمحادثات، ورفضوا خطوة المتمردين بإنشاء كيان سياسي غير شرعي في صنعاء، حيث يواصل ولد الشيخ اجتماعاته المكثفة مع وفد الانقلابيين "الحوثي وصالح" الذي أعلن استمراره في الحوار السياسي رغم "إعلان صنعاء" وأكد أنه لن يؤثر على استمرار الوفد في المشاورات طبقا لمصادر دبلوماسية خليجية.

فيما كان الوفد الحكومي أعلن التزامه بالسقف الزمني المحدد للمشاورات والذي ينتهي الساعة التاسعة بتوقيت الكويت، حيث عبر الوفد في وقت سابق عن رؤيته بعدم جدوى الاستمرار بعد خطوة المتمردين بإعلان مجلس سياسي لإدارة البلاد، وهو ما يعتبر تصعيدا واضحا ومناورة تبين نوايا الانقلابيين بالتمسك بالسلطة وفق مبدأي القوة وفرض الأمر الواقع، بحسب رؤية الوفد الحكومي.

فيما مازال الحوثيين يظهرون تصلبا إزاء مناقشة الانسحابات وتسليم السلاح، والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي اتفاق سلام، طبقا لمصادر خليجية، وطبقا للمصادر الدبلوماسية الخليجية فإن الوفد الحكومي "لايزال مترددا بين الاستمرار في ظل التشكيك بجدوى المشاورات، أو الانسحاب مع نهاية المهلة المحددة".

وتعمل الأطراف الدولية والخليجية مع المبعوث الأممي على "تشجيع الأطراف اليمنية على التحلي بالصبر والحكمة في الرمق الأخير للمشاورات"، ذلك وذكرت مصادر أن المبعوث الدولي قد وضع جدول عمل لمدة أسبوع آخر من المشاورات بعد لقاءه بالوفدين، كل على حدة، وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ من إجراءات المتمردين في صنعاء التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التوقيع على اتفاق تشكيل المجلس السياسي يعد خرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وفقا لـ"سكاي نيوز".