تقارير «المفوضين» تؤكد عدم دستورية «العزل» وتوصى بحل البرلمان.. والحسم 14 يونيو

حددت المحكمة الدستورية جلسة 14 يونيو الحالى لنظر الطعنين المقدمين لها فى قانونى «العزل السياسى» و«الانتخابات»، ما يؤكد انفراد «الوطن» أمس عن أن الدستورية ستحسم مصير «العزل» قبل منتصف الشهر الحالى. وانتهت هيئة مفوضى المحكمة إلى عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بـ«قانون العزل»، فيما أوصت فى تقريرها الثانى بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب لعدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين ومزاحمة الأحزاب على الثلث الخاص بالمقاعد الفردية. وقالت مصادر قضائية مطلعة فى المحكمة: إن الأخذ بتقرير هيئة المفوضين فى الطعنين يعنى صحة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستمرار الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى وحل البرلمان، فيما قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن هذه التقارير ليست ملزمة للمحكمة، والقضاة هم أصحاب السلطة فى تقدير دستورية القانونين. من جانبه قال عبدالرحمن الشوربجى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن تقارير مفوضى المحكمة الدستورية غالباً ما لا تأخذ بها المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أن الإخوان سيحترمون حكم الدستورية إذا أقر حل البرلمان. وأضاف أن حالة البلبلة القانونية الموجودة الآن بشأن حل البرلمان سببها المحكمة الدستورية نفسها، لأن القانون الذى انتخب به البرلمان خرج بناءً على حكم منها. ووصف المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها، حل البرلمان، إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، بالانتكاسة الخطيرة للثورة، قائلاً: «سيكون ذلك سبباً فى عودة الحزب الوطنى بفساده ليركب البلد من جديد، وهناك بالفعل من يخطط لعودة الحزب المنحل ونظام مبارك للسيطرة على البرلمان ورئاسة الجمهورية والقضاء على الثورة»، رافضاً الإعلان عن موقف الجماعة الإسلامية إذا صدرت أحكام بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقال الشيخ على قطامش، عضو مجلس الشعب عن «النور»: إن حزبه لا يهتم بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية عن دستورية قانون الانتخابات، قائلا: «إننا دخلنا مجلس الشعب بإرادة الشعب، وخروجنا منه لن يكون إلا بإرادة شعبية»، وأضاف: سنحترم أحكام القضاء وسننفذها؛ لأننا على ثقة من أن الشعب سيعيد انتخابنا مرة أخرى.