علاء عبدالمنعم: البرلمان ملزم بتنفيذ الحكم.. و«سيد قراره» انتهى

10:55 م | الخميس 28 يوليو 2016

أكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان ملزم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن صحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى عن دائرة العجوزة والدقى، واستبعاد أحمد مرتضى منصور من البرلمان.. والى نص الحوار:

■ هناك لغط شديد أثير حول صدور حكمين من «النقض» أحدهما بقبول الطعن المقدم من «الشوبكى» عن دائرة العجوزة والدقى، والآخر بصحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.. أين الحقيقة؟

- أولاً، الطعن المقدم من أحد المرشحين فى الجولة الأولى للانتخابات ضد أحمد مرتضى منصور تم رفضه، لأنه لا يتعلق باختصاص محكمة النقض، وكان من المفترض تقديمه إلى القضاء الإدارى لأن الوقائع التى وردت بطعن المرشح المذكور تتعلق بمشاجرات وتجاوزات أثناء إجراء العملية الانتخابية، ولم يكن أحمد مرتضى منصور قد اكتسب العضوية بعد، حتى تقضى المحكمة بصحة عضويته من عدمها.

{long_qoute_1}

■ إذاً، ما الدور الذى ستقوم به اللجنة؟

- اللجنة ستلتزم بتنفيذ نص الدستور والقانون، والمقصود بصحة العضوية كما ورد فى الدستور أن تكون عضوية النائب تعبيراً صحيحاً عن الأصوات التى حصل عليها فى صناديق الانتخاب ويصبح المرشح، نائباً بمجرد إغلاق الصناديق التى تحوى أصوات الناخبين، وما إعلان اللجنة العليا للانتخابات إلا إجراء كاشف عما تحويه الصناديق من أصوات، فإذا ما شاب إعلان النتيجة خطأ يترتب عليه الانحراف بإرادة الناخبين داخل الصناديق فيجب تصحيح هذا الخطأ.

■ هناك انتقادات وجهت إلى رئيس مجلس النواب بالمماطلة فى تنفيذ حكم النقض؟

- الاقتراح الذى عُرض فى الجلسة العامة بإحالة الموضوع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية وافق عليه المجلس بالأغلبية، ومن ثم أصبح قراراً للمجلس وليس للدكتور على عبدالعال، وأتصور أن إحالة الموضوع إلى اللجنة الدستورية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وأعمال الدستور، فالمجلس بصفة عامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بصفة خاصة، هى الأمينة على حماية الدستور والقانون وعلى صحة تنفيذه، ففى النهاية نحن أمام موقف جديد على البرلمان، خاصة بعد إلغاء مصطلح «سيد قراره»، الذى كان يمنح البرلمان حق الفصل وتحديد مصير النواب المطعون على صحة عضويتهم.

■ ماذا لو تم رفض تقرير «التشريعية»؟

- النواب لا يملكون رفض التقرير لأن ذلك يعتبر مخالفة للدستور وانتهاكاً لمواده، والمجلس كله لا يملك ذلك، وإذا ما خالفنا الدستور، الذى أقسمنا على احترامه، فإن المجلس يصبح باطلاً.