وزير التموين يطلب تقرير "تقصي الحقائق" حول عيوب "توريد الأقماح"

04:42 م | الخميس 28 يوليو 2016

قال الدكتور خالد حنفي، وزيرالتموين، إن هناك صوامع وأماكن تخزين للقمح غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير.

وقال الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدولة تعاقدت مع شركة "بلومبرج" في العام الماضي، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل 105 صومعة منها 17 بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، دخلت الخدمة في بداية موسم الحصاد والباقي دخل الخدمة تدريجيا، والآن كلها تعمل بكفاءة.

وكشف الوزير أن الدولة تعاقدت على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي وستدخل الخدمة العام المقبل، فضلا عن التعاقد على إنشاء 10 صوامع أخرى بتمويل إيطالي.

وقال إن وزارة التموين ضمن أطراف كثيرة، -فيمايتعلق بتوريد القمح-، خاصة وأن عملية استيراد القمح تُنشأ بطلب وزارى موقع من 3 وزراء، مبيناً أن الوزارة قدمت الدعم اللوجيستى والفنى للجنة البرلمانية المشكلة لتقصى حقائق القمح، وتوفير المعلومات اللازمة لهم دون أى تعقيدات، مضيفاً: رئيس اللجنة أكد أن هدفنا واحد، ويجب العمل سوياً للضرب على أيدى المخطئين، واقتراح منظومة جديدة لمعالجة هذا الخلل، وقال إن الحكومة أخطأت عندما تراجعت عن قرارها بتغيير منظومة القمح.

وأضاف الوزير: هناك تجاوز فى منظومة توريد الأقماح، وطالبت بتغييرها فى 2014، وتقدمت بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء بمذكرة رسمية لتغيير منظومة استلام القمح المحلي بهدف القضاء على التوريدات الوهمية، وتمت الموافقة على ذلك لكن خلال لقائنا ورئيس مجلس الوزراء، ببعض النواب، رفضوا ذلك وطلبوا باستمرار النظام الحالي "المُنتقد"، واحتراماً للنواب ودوائرهم، تم الموافقة على طلب البرلمان.

وتابع: أتوقع أن تعطينا لجنة تقصى حقائق القمح، كل مارصدته من عيوب وخلل، خاصة وأنهم فى مهمة وطنية، وقد نختلف معهم فى أمور فنية، ولكن هناك اتفاق على المبدأ، وسندرس توصياتها ومقترحاتها من أجل انشاء نظام جديد العام المقبل.