قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن موازنة الأعوام السبعة المقبلة

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي توصل رؤساء حكومات ودول التكتل الموحد إلى اتفاق حول الموازنة الأوروبية للفترة بين عامي "2014 -2020". وأكد رومبوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالاشتراك مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، أن الموازنة جاءت لتلبي تطلعات الجميع، مشيرا إلى انها تحتوي على استراتيجية وفلسفة خاصة وأنها حرصت على الحفاظ على أفاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، خاصة بين الشباب. وأشاد فان رومبوي بالاتفاق واعتبره إنجازا يحسب لأوروبا لكونها نجحت في مجال الحفاظ على المبالغ المخصصة لإطلاق عجلة التنمية داخل وخارج الاتحاد ولدعم قطاع الزراعة فى الدول الأوروبية جنبا إلى جنب التربية والأبحاث ومحاربة بطالة الشباب. من جهته، وصف رئيس المفوضية الأوروبية "باروسو" الاتفاق الحالي بشأن الموازنة بأنه غير مثالي، وإن كان يصلح كأساس للتفاوض مع البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المفوضية وهى الجهاز التنفيذى للاتحاد الأوروبى ستحافظ على التزاماته تجاه الدول الفقيرة وعلى المساعدات التي يمنحها للعديد من دول العالم وإن "قلت بعض الشىء "بحسب تعبيره". يذكر أن الموازنة الحالية للاتحاد جاءت أقل بنسبة 3\% من الموازنة السابقة وهى الأقل فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، ما يشكل انتصارا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي طالما طالب بموازنة منخفضة تتناسب مع سياسة التقشف التي تنتهجها الدول الأوروبية بسب الأزمة الاقتصادية و المالية الحالية. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية 960 مليار يورو مقابل 993 مليار في الموازنة السابقة، وذلك دون حساب الأموال المخصصة للصناديق الأوروبية للتنمية، أما حجم الأموال المقرر ضخها مباشرة في الموازنة الحالية، فوصلت إلى 4،908 مليار في الموازنة الحالية، مقابل 8،942 مليار في الموازنة السابقة. وقد بدت آراء الدول الأعضاء متفاوتة بشأن الاتفاق الحالي، إذ عبر ماريو مونتي، رئيس الوزراء الإيطالي عن عدم رضاه لما أسماه رضوخا لطلب دولة لا نعرف ما إذا كانت ستبقى في عضوية الاتحاد بعد عام 2017 أم لا، فيما أعرب رئيس الوزراء البلجيكى"اليو دو ريبو" عن سعادته لنجاحه فى الحصول على وعود بمساعدات لبلاده فى مجالى الزراعة و التنمية، ولا تزال هذه الموازنة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي من أجل أن تدخل حيز التنفيذ