صدر التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى نهاية دورته التى حددها قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور بإعادة تشكيل المجلس عام 2013 لحين تشكيل البرلمان، وعملياً تنتهى مدة المجلس وفقاً لقانونه فى شهر أغسطس لمرور ثلاث سنوات، وقد تضمن التقرير فى الحقيقة تقييماً دقيقاً لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى فصول خمسة تعرضت لكل حقوق الإنسان المصرى السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتهى التقرير إلى التوصيات التى تتضمن تعديلات تشريعية بالإضافة إلى التشريعات التى سبق أن أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتى قبلتها الحكومة المصرية والتزمت بتنفيذها على عدة أصعدة، منها ما يتعلق بتعديلات فى المسار القانونى والتشريعى ومنها ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها بالطبع ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخيراً حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

أشار التقرير إلى أنه رغم أن التحدى الاقتصادى والاجتماعى يشكل التحدى الجوهرى فى مسيرة البلاد الحالية فإنه يجب أن يكون لدينا وعى بالارتباط الوثيق بين التقدم التنموى الشامل وبين تعزيز احترام حقوق الإنسان بمختلف فئاتها الذى يعد مفقوداً بشكل كبير، لم يترك التقرير الملفات الأساسية للانتهاكات التى شهدتها مصر واستفحالها من قبيل كثافة الحبس الاحتياطى وأوضاع مراكز الاحتجاز وكثافة أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات رغم نقضها والاحتجاز غير القانونى الذى أثار التباسات بشأن الاختفاء القسرى لبعض المحتجزين وقضايا الحسبة السياسية والدينية، التى أدت إلى صدور أحكام بالحبس ضد مفكرين وروائيين وشاعرة وصحفيين، فضلاً عن التميز وعدم المساواة والتميز الاجتماعى فى تولى الوظائف العمومية، ليس هذا فقط وإنما أيضاً تضمن التقرير الوضع الاقتصادى والاجتماعى والتراجع فى النقد الأجنبى وتراجع النشاط السياحى، الأمر الذى نتج عنه ضغوط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

والمهم أن المجلس حرص على تضمين تقريره تقييماً لأداء المجلس وأهم التحديات التى يواجهها المجلس لا سيما أننا على أبواب تشكيل جديد للمجلس نتمنى أن يضم دماء جديدة تساهم فى تطوير أعمال المجلس وزيادة فاعليته، لا سيما أننا قد وضعنا فى قانون المجلس ضمانة لتجديد الدماء فى العضوية بالنص ألا تستمر عضوية الأعضاء أكثر من دورتين الأمر الذى يفتح المجال لعناصر جديدة تساهم فى الدفع بالمجلس للأمام، لا سيما أن الدستور أعطى صلاحيات للمجلس القومى فى مناقشة التشريعات والقوانين التى تمس حقوق الإنسان قبل اعتمادها فى البرلمان كما منح المجلس الحق فى الانضمام للمدعين بالحقوق المدنية الذين اُنتهكت حقوقهم، وأهم تحديات رصدها التقييم عدم استجابة الحكومة لتوصيات المجلس القومى بالقدر اللازم لتحقيق أهدافه لا سيما أن المجلس حافظ على طابعه الاستشارى فى تقديم الاستشارات للحكومة عبر توصيات تقاريرها النوعية، التحدى الثانى هو الحملة على المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، حيث طالب المجلس بوقف المحاكمات والإجراءات لحين إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية تنضوى تحته كل المؤسسات والجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان وأن تلتزم بالشفافية والمحاسبة كمعايير أساسية لعملها.

كما أجرى المجلس إعادة هيكلة لنظامه الداخلى عام 2015 فى ضوء تفاعله مع واجباته منذ تأسيسه وتعزيز آليات العمل وتقنياته وتصنيف الوظائف، وقد راعت إعادة الهيكلة خبرة المرحلة السابقة وطموحات التطوير، كما واصل المجلس تعزيز الكفاءات لكوادره بالتدريب المستمر والاحتكاك بالمنظمات الدولية والأمم المتحدة وبرامج دعم القدرات التى وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة، لقد أصبح المجلس مؤسسة فاعلة وقادرة على أداء مهامها كمؤسسة وطنية تعمل على حماية حقوق الإنسان.

مستقبل حقوق الإنسان فى مصر مرهون بتوافر إرادة سياسية لتوفير قدر من الاستقلال للمجلس وتوفير تفاعل جاد من جانب الحكومة، وتعاون مع المؤسسة التشريعية للتحقيق فى الانتهاكات ومساءلة المسئولين عنها وفقاً لما ورد فى تقرير المجلس الذى يتضمن الانتهاكات الموثقة والمدعومة بالأدلة.

• أحكام الإعدام
• أحكام بالحبس
• أداء مهامه
• أولى بالرعاية
• إرادة سياسية
• إصدار قانون
• إعادة الهيكلة
• إعادة تشكيل
• إعادة هيكلة
• الأمم المتحد
• أحكام الإعدام
• أحكام بالحبس
• أداء مهامه
• أولى بالرعاية
• إرادة سياسية
• إصدار قانون
• إعادة الهيكلة
• إعادة تشكيل
• إعادة هيكلة
• الأمم المتحد
• أحكام الإعدام
• أحكام بالحبس
• أداء مهامه
• أولى بالرعاية
• إرادة سياسية
• إصدار قانون
• إعادة الهيكلة
• إعادة تشكيل
• إعادة هيكلة
• الأمم المتحد
• أحكام الإعدام
• أحكام بالحبس
• أداء مهامه
• أولى بالرعاية
• إرادة سياسية
• إصدار قانون
• إعادة الهيكلة
• إعادة تشكيل
• إعادة هيكلة
• الأمم المتحد